طالب القيادي البارز في حركة حماس بالضفة الغربية الشيخ حسن يوسف، قيادة حركة فتح ورئاسة السلطة في رام الله، بخطوات "جادة وعملية على الأرض" في الضفة، يستطيع المواطن العادي أن يلمسها ويستبشر بها أنْ ولّى زمن الانقسام.
وأكد يوسف، وهو نائب في المجلس التشريعي أفرجت عنه سلطات الاحتلال مؤخرًا، أن ملفات الضفة الغربية كانت حاضرة على طاولة الحوار والاتفاق بين حركتي فتح وحماس في القاهرة رغم الغياب القسري وعدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة قيادات من حماس بالضفة في حوارات العاصمة المصرية.
وقال: "إن الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية لا تزال تقوم بدورها كما هو، من ملاحقات أمنية واستدعاءات، وإن كانت بشكل أخف من وتيرتها السابقة، ونأمل أن يتم إيقافها لا سيما عندما يتم الاعتقال على خلفية مقاومة الاحتلال الإسرائيلي".
وتابع: "هذا خلل يجب أن يتوقف.. نريد مصالحة فلسطينية، ووحدة فلسطينية، تطبق بحذافيرها على أرض الواقع وينعم بها المواطن".
وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية السلطة وأجهزتها الأمنية بانتهاك الحريات العامة في الضفة الغربية حيث انتقد مؤخرًا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، سياسات السلطة، وقال في بيان إنه ينظر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية بشأن حرية الرأي والتعبير بالضفة الغربية المحتلة.
وفي نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي، وجه المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير "ديفيد كاي" خطاباً إلى حكومة الحمد الله بشأن إقرارها قانون الجرائم الإلكترونية وانتهاكات حرية التعبير عن الرأي والحق في الخصوصية.
وكانت آخر "الانتهاكات" التي تمارسها السلطة في الضفة الغربية قد طالت أول من أمس الناشط في مجال حقوق الإنسان منتصر كراجة 28 عاما من قرية صفا غرب مدينة رام الله.
وحسب مصادر محلية فإن اعتقال كراجة جاء على خلفية نشاطه في مجال حقوق الإنسان، ونشاطه الاجتماعي.
وأوضح القيادي "يوسف" أن الآثار السلبية التي خلفها الانقسام على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة هي ذاتها تنطبق على المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية، وإن كانت في قطاع غزة أقسى وأشد مما هي عليه في الضفة الغربية.
وقال: "ستتم معالجة ملفات الضفة جميعها ولكن الأولوية لقطاع غزة الذي شهد أقسى الأوضاع نتيجة لهذا الانقسام"، مشدداً على أن حركة حماس رغم ما قدمته من خطوات إيجابية فهي لا تزال مستعدة لتقديم ما يلزم من أجل أن يبقى قطار المصالحة مستمرًا.
وأشار إلى أن حركة حماس بالضفة الغربية كانت تنوي حضور حوارات القاهرة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تغييبها ومنعها من السفر إلى جمهورية مصر العربية.
ودعا "يوسف"، جمهورية مصر العربية بصفتها راعية المصالحة أن تضغط على الاحتلال لتأمين خروج وفد حركة حماس بالضفة الغربية للمشاركة في أي لقاء وطني قادم خاصة عندما يتعلق الأمر بالضفة الغربية، مشدداً على ثقة قيادات حماس بالضفة بباقي قيادات الحركة ووفدها المحاور.
ووجهت مصر دعوة لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني (عام 2011م) لعقد اجتماع في القاهرة يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وتأتي هذه الدعوة في أعقاب توقيع حركتي فتح وحماس يوم الخميس الماضي على اتفاق المصالحة رسميا في القاهرة بحضور وزير المخابرات المصرية خالد فوزي.
وقالت حركة حماس في بيان، إنها على استعداد لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه كافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011".
ويقتضي اتفاق المصالحة الفلسطينية تنفيذ بنود اتفاق القاهرة عام 2011 والذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية، وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم حركة حماس في المؤسسات العامة، والبالغ عددهم نحو خمسة وأربعين ألف مدني وعسكري، كما يقضي دمج الأجهزة الأمنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.
وبموجب هذا الاتفاق، ستتسلم الحكومة الفلسطينية المعابر مع مصر و(إسرائيل) وبوجود أمني وإشراف كامل من السلطة الفلسطينية ووجود ومشاركة مصرية.
وفي سياق آخر، نفى القيادي في حماس حسن يوسف وجود أية لقاءات جمعت قيادة حركة حماس مع الرئاسة أو مع قيادة حركة فتح حتى تاريخ أمس، مؤكداً على ضرورة إجراء مثل هذه اللقاءات حتى تستطيع الحركتان أن تُلقيا بظلال إيجابية على الأجواء الوطنية بالضفة الغربية.
وفي رسالة للمواطن الفلسطيني في الضفة الغربية، تابع: "صحيح أن آثار المصالحة لم يلمسها أحد حتى اللحظة، وما يشعر به المواطن من انفراجة هو شعور مرتبط بنتائج نظرية حتى اللحظة، ومع ذلك صبراً فإن الأيام القادمة تحمل كل ما هو خير لأهلنا ووطننا ومقدساتنا".