أمام مجزرتي خانيونس والشاطئ، والتي أوقعت عشرات الشهداء من العزل والأطفال، اصطف العالم في أغلبه لإدانة المجزرة وتحميل الاحتلال المسؤولية، فيما جاء بيان الرئاسة الفلسطينية "ليساوي بين الضحية والجلاد"، والتي اعتبر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "شريكة" في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.
تصريحات الرئاسة وما سبقها من تصريح للقيادي الفتحاوي منير الجاغوب، والذي برر مجازر الاحتلال، أثارت غضبًا واسعاًا وسخطًا في لهجة بيانات الفصائل الفلسطينية المنددة والمستنكرة بأقوى العبارات "التماهي مع رواية الاحتلال وتبنيها".
وجاء في بيان الرئاسة أن حركة حماس تقدم "ذرائع مجانية" لإسرائيل، وحملتها "المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة".
وقال البيان "تعتبر الرئاسة حركة حماس بتهربها من الوحدة الوطنية، وتقديم الذرائع المجانية لدولة الاحتلال شريكا في تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة بكل ما تتسبب به من معاناة ودمار وقتل لشعبنا".
في حين برر جيش الاحتلال مجزرة المواصي بوجود القائد العسكري لكتائب القسام محمد الضيف في المكان، وهو ادعاء نفته حركة حماس.
وقالت إنها "تساوي بين الضحية والجلاد، وتعطي المبرر لجيش الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا، وتحمل المسؤولية عن هذه المجازر للمقاومة". ودعت إلى "سحب هذه التصريحات المؤسفة".
إلى جانب حماس، استنكرت حركة الجهاد الإسلامي "التصريحات التي ساوت بين المقاومة والاحتلال" كما جاء في بيان لها، ورأت فيها "إساءة واضحة لشعبنا الفلسطيني وتضحياته ولمقاومته الصامدة ولدماء الشهداء النازفة"، ودعت إلى "سحب هذه التصريحات فورا".
وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصريحات الرئاسة الفلسطينية، واعتبرها "مسيئة" للشعب الفلسطيني وتضحياته. وأضافت أن "هناك حالة تضامن شعبي ووطني واسع مع المقاومة، مما يستدعي من جميع القوى الوطنية، بما فيها حركة فتح وقيادة السلطة، الالتزام بموقف الإجماع الوطني والوقوف بثبات إلى جانب المقاومة، والابتعاد عن تبرير جرائم الاحتلال أو التماهي مع دعايته الإعلامية".
ودعا حزب الشعب الفلسطيني الرئيس محمود عباس إلى "سحب التصريحات المنسوبة للرئاسة"، معتبرا أن "إسرائيل وأميركا وحدهما يتحملان المسؤولية عن استمرار الإبادة الجماعية في غزة والضفة".
واستهجن الحزب ما وصفه بـ"الخلط في المسؤوليات الذي تضمنته التصريحات التي نسبت للرئاسة الفلسطينية"، معتبرا أن "الأمر الوحيد المطلوب اليوم هو الوحدة في مواجهة التصفية المستمرة ضد شعبنا".
كما عبّرت حركة المبادرة الوطنية عن رفضها "للمساواة بين الجلاد والضحية"، ودعت الرئاسة الفلسطينية إلى سحب بيانها "من منطلق المسؤولية الوطنية وحرصا على حماية الوحدة الوطنية".
وقالت إنه "لا يجوز بأي حال لشعب مناضل من أجل الحرية أن يعفي أعداءه ومن يمارسون الاستعمار الاستيطاني الإحلالي ضده من أي جزء من المسؤولية عن جرائمهم".
ودانت حركة "فتح الانتفاضة" بيان الرئاسة وتصريحات الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) منير الجاغوب، التي قالت إنها "تخدم العدو وتعطي مبررا وشرعية للعدو الصهيوني ليستمر في مجازره وإبادته الجماعية لأهلنا في قطاع غزة".
كما استهجنت "لجان المقاومة الشعبية في فلسطين" تصريحات الرئاسة الفلسطينية، وقالت إنها "تخدم فقط الاحتلال وروايته التضليلية الكاذبة، وهي مسيئة لشعبنا وتضحياته ونضالاته".
واستنكرت "التماهي الواضح لبعض وسائل الإعلام مع رواية العدو الصهيوني"، داعية إلى "تحرّي الدقة في نقل الأخبار والتوقف عن نقل الأخبار الكاذبة والمضللة".
في تفسيره لموقف الرئاسة الفلسطينية، يقول الكاتب والناشط السياسي عمر عساف إنه "ليس خارجا عن المألوف، إنما جاء في سياق طبيعي لموقف السلطة وموقف رئيس السلطة منذ بدء المواجهة مع الاحتلال في 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)".
ويضيف، في حديثه للجزيرة نت، أن "من دان المقاومة في بداية العدوان ووسمها بالإرهاب، ليس جديدا عليه هذا الموقف، وعلينا ألا نُفاجأ به".
وأشار عساف إلى جملة سياقات جاء فيها بيان الرئاسة، منها مساعيها للحصول على "مزيد من أوراق الاعتماد من الإدارة الأميركية والإسرائيلية، بأننا (السلطة) ما زلنا عند موقفنا بمعاداة المقاومة والتمسك بالتنسيق الأمني، ولم نحد عن هذا الطريق".
وتابع أن بيان الرئاسة الفلسطينية يأتي أيضا "قبيل اللقاءات الفصائلية المزمع عقدها في الصين لاستعادة الوحدة والمصالحة، وفي سياق وضع عصي في دواليب أي لقاء كهذا من جهة، ورسالة للأميركيين والأوروبيين أن الذهاب لهذه اللقاءات يأتي على قاعدة تحميل حماس مسؤولية ما يجري من جهة أخرى".
ويضيف عساف أيضا أن البيان يأتي بوصفه ورقة اعتماد في ظل الحديث عن السلطة المتجددة وشروط إصلاحها كي تحظى بالدعم الأميركي والأوروبي، والحديث عن "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة، و"الحديث عن قوات عربية أو فلسطينية تكون مهمتها شُرطية، كما يبدو، وقد يكون لها مهمات أخرى".
ويرى عساف أن الرئيس الفلسطيني و"الفريق المرافق له" يسيرون "بمعزل عن غالبية الشعب، وينبغي ألا يُسمح بذلك".
