أفادت تقديرات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بوجود أكثر من 10 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة، ولا سبيل للعثور عليهم بفعل تعذر انتشالهم أو إبقائهم في قبور لا تحمل أي علامات مميزة، في وقت يغيب فيه أي تحرك إنساني دولي للمساعدة في انتشالهم.
ووثق الأورومتوسطي، في تقرير صحافي، أنماطًا متكررة للنهج الإسرائيلي القائم على منع وعرقلة انتشال الضحايا والمفقودين الفلسطينيين من تحت أنقاض المنازل، بما يشمل تكرار استهداف طواقم الدفاع المدني والعوائل التي تحاول انتشال الجثامين.
وأفاد بأن غالبية جثامين الضحايا المنتشلة في الهجمات العسكرية الإسرائيلية كانت إما في الشوارع أو في بنايات بسيطة من طابق واحد أو طابقين، في حين هناك صعوبات جسيمة في انتشال الجثامين من أسفل المباني متعددة الطوابق.
كما نبّه المرصد الحقوقي إلى أن النهج الإسرائيلي في منع وعرقلة انتشال الضحايا يمثل سببًا رئيسًا في انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة في قطاع غزة، في وقت تحللت الغالبية العظمى من الجثامين لتضيف المزيد من المخاطر على الصحة العامة للسكان.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن منع وعرقلة انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض يخالف القانون الدولي الإنساني ويتعارض مع قرارات محكمة العدل الدولية بشأن ضرورة وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة كونه يتضمن إخفاءً متعمدًا للأدلة.
يضاف إلى ذلك أن بقاء آلاف الضحايا في عداد المفقودين يشكل جريمة إضافية بحق عائلاتهم الذين يعانون من العذاب النفسي الشديد بما يشكل ركنًا آخر من أركان جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع.
إضافة إلى ذلك شدد المرصد على أن بقاء هذا العدد الكبير من الضحايا تحت الأنقاض وفشل جهود استخراج الجثث على مدار أشهر يثبت تعمد إسرائيل استخدام أنواعًا مختلفة من القنابل والذخائر وقوة تدميرية غير متناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في انتهاك لقواعد الحماية للمدنيين وممتلكاتهم من مخاطر الحرب، والتي يوفرها القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بضرورة وجود تحرك سريع لانتشال الجثامين في كافة مناطق قطاع غزة، محذرًا من أن استمرار بقائها بالشكل الحالي ينذر بنشر المزيد من الأوبئة وستكون له تداعيات خطيرة جدًا على الصحة العامة والبيئة، وهي أمور بدأت تُلمس منذ عدة أشهر مع تسجيل متكرر لإصابات ووفيات بالأمراض المعدية.
