قال نائب فلسطيني أفرج عنه مؤخرًا من سجون الاحتلال الإسرائيلي، إن مصلحة سجون الاحتلال والعيادات التابعة لها تُعالج الأسرى "بشكل تقليدي؛ معتمدة على المسكنات وشرب المياه".
وأفاد عضو المجلس التشريعي من مدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة)، محمد إسماعيل الطل، بأن "إدارة السجون الإسرائيلية لا تقتنع بأن الأسير المريض يُعاني إلا إذا أشرف على الوفاة".
وأشار الطل في تصريحات له نقلتها عنه شبكة "أنين القيد" الحقوقية، الأحد 15-10-2017 ، إلى أن مستشفى عيادة الرملة يوجد فيه 15 حالة مرضية لأسرى فلسطينيين؛ "هي من الحالات الصعبة جدًا في سجون الاحتلال".
ودعا النائب الطل، المستوى الرسمي الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية، للنظر إلى العديد من الحالات المرضية في صفوف الأسرى "بشكل واقعي وحقيقي"، مؤكدًا: "هناك أسرى يعانون من صعوبات كثيرة بسبب وضعهم الصحي".
وطالب بأن "يحظى الأسرى المرضى في سجون الاحتلال؛ لا سيما الـ 15 حالة الصعبة جدًا وأغلبهم مصاب بأورام السرطان، بأولوية خاصة من الكل الفلسطيني".
وحول وضعه الصحي وإصابته بمرض عضال داخل سجون الاحتلال، أوضح الطل أنه بعد شهر من اعتقاله؛ في الـ 20 من آذار/ مارس الماضي، ظهرت لديه آلام في منطقة البطن، وعندما ذهب لعيادة السجن شخصوا له المرض على أنه قرحة في المعدة أو الاثني عشر.
وتابع: "عيادة السجن زودتني بأدوية للمعدة وأخرى مسكنات؛ حتى تفاقمت الأمور وأصبحت غير قادر على تحمل الألم أو تناول الدواء والطعام؛ قبل أن يتم نقلي لمستشفى إسرائيلي لإجراء فحوصات وصور طبية".
ونوه إلى أن الاحتلال قام بنقله لمستشفى إسرائيلي بالقدس المحتلة، بعد ثلاثة شهور من الآلام؛ "وتحديدًا في 16 حزيران/ يونيو، وأجريت لي عدة فحوصات وعمليات منظار، وتم الكشف وتشخيص الأمر على أنه ورم سرطاني في القنوات المرارية".
ولفت النائب المحرر النظر إلى أن الأطباء في المشفى قرروا له عملية جراحية "وتم استئصال الورم و90 بالمائة من القنوات المرارية والاثني عشر ورأس البنكرياس".
وأضاف: "الورم كان حميدًا، ولكنه في بداية التحول بالمرحلة الأولى من أربعة مراحل أخرى، وتم الخروج بنتيجة أن هذا الإجراء (الجراحة والاستئصال) كان كافيًا والأمور ليست بحاجة لمراحل أخرى من العلاج".
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النائب الطل في 21 آذار/ مارس 2017، وبعد أيام أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 4 أشهر، وبعد أن انتهت رفض الاحتلال إطلاق سراحه، وادعت مخابرات الاحتلال بأن لديها معلومات جديدة حول نشاطات معادية له، فقامت بتحويل ملفه لقضية وقدمت لائحة اتهام بحقه.
وأصدرت محكمة "عوفر" العسكرية التابعة للاحتلال، حكمًا بحق الطل بالسجن الفعلي مدة 7 أشهر وغرامة مالية 4 آلاف شيكل (1145 دولار أمريكي).