قال رئيس لجنة الطوارئ في بلدية دير البلح إسماعيل صرصور، إن بلديته تواجه "مأساة" وأعباء تتضاعف مع ازدياد عدد النازحين وسط حرب "التعطيش والتجويع"، مشيرًا إلى تحديات أمام تقديم الخدمات أبرزها الاستهداف والافتقار إلى المال والسولار والمعدات.

وأوضح صرصور لـ"فلسطين أون لاين" الخميس، أن إيواء النّازحين استنفد أراضي البلدية، مقدرًا عددهم إلى جانب أهالي دير البلح بنحو نصف مليون مواطن.

وأفاد بأن هذا العدد يرتفع إلى قرابة 700 ألف مواطن كلما صعد الاحتلال عدوانه شرقًا.

وقبل شن الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول بلغ عدد سكان دير البلح 100 ألف نسمة.

ويتواجد النازحون في دير البلح بـ140 مركز إيواء خارجي إلى جانب الإيواء الداخلي، وفق صرصور.

وباتت دير البلح محطة نزوح جديدة لمئات الآلاف من المواطنين، مع استمرار عدوان الاحتلال خصوصًا في رفح.

وقال صرصور، إن هذا "السيل الهائل" من النازحين يلقي على عاتق البلدية مضاعفة المياه وتجميع النفايات ومعالجة الصرف الصحي وغير ذلك سبعة أضعاف.

وبيّن أن بلديته اضطرت في بعض الأوقات إلى مضاعفة عدد العاملين وساعات عمل موظفيها، لمواكبة أعمالها المطلوبة والأعطال والصيانة للآليات.

لكن موظفي البلدية لم يسلموا من عدوان الاحتلال، إذ استشهد منهم ستة، وأصيب خمسة آخرون، من أقسام مختلفة كالتنظيم والهندسة والصيانة والحرف والصناعات، وتركوا فراغا في ظل الاحتياج لطاقاتهم وخبراتهم.

وتواجه بلدية دير البلح تحديات أبرزها الافتقار إلى المال، ما يشل قدرتها على توظيف كوادر بشرية جديدة أو صيانة الآليات أو شراء السولار، بحسب صرصور.

وبيّن أن بلديته استدانت من بعض الجهات لتسيير أعمالها الخدماتية ولتوفير بعض السلف المالية المحدودة لموظفيها، منبهًا إلى أن البلديات مؤسسات أهلية وذمتها المالية مستقلة تعتمد على الجباية مقابل الخدمات.

لكنه أشار إلى أن بلديته لم تجب أي مال مقابل الخدمات من المواطنين منذ شن الاحتلال حرب الإبادة.

وأضاف أن التحدي الثاني هو عدم توفر قطع الغيار للمولدات والبطاريات، ويؤثر ذلك في قدرة البلدية على توفير المياه للمواطنين.

وتعتمد البلدية عادةً على ثلاثة مصادر لتزويد المواطنين بالمياه هم: الآبار، والمياه المحلاة في دير البلح، ومياه "ميكروت".

لكن صرصور قال: إن محطات التحلية باتت تمد المواطنين بالمياه عوضًا عن تزويد خزانات البلدية بها، مع ازدياد عدد النازحين، بينما يرتبط ضخ مياه الآبار للجمهور بتوفر السولار.

وأوضح أن احتلال معبر رفح البري أثّر على دخول السولار إلى القطاع، وانعكس ذلك على واقع المياه، واصفًا نقص السولار بأنه يرقى إلى حد "كارثي".

وتابع، "إن مصلحة مياه بلديات الساحل هي النافذة الوحيدة لتزويد البلدية بالسولار بناء على عدد النازحين والآبار وساعات التشغيل بما يخضع "لرقابة شديدة".

ولفت صرصور إلى وجود تنسيق عال بين بلديته و"مياه الساحل"، وبينها وبين رؤساء بلديات المحافظة الوسطى ولجان طوارئ البلديات فيها.

وأوضح أن مولدات البلدية أنهكت مع عدم توفر الكهرباء أو الطاقة، إلى جانب الاستهدافات.

وأكد أن الاحتلال يتعمّد قطع المياه عن الغزيين "ضمن سياسة التجويع والتعطيش" التي يمارسها ضدهم بغية تهجيرهم.

وأفاد بأن رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو تمكّن عبر جهود بذلها من إعادة وصل مياه "ميكروت" لدير البلح بعد قطعها عنها لعشرات السنين.

لكن هذه المياه متذبذبة وتخضع "لمزاج" الاحتلال، والقول لرئيس لجنة الطوارئ.

وقدّر أن مصادر المياه لا تكفي لتغطية نصف احتياجات النازحين وأهالي دير البلح، لافتًا إلى أن البلدية اضطرت إلى ضخ المياه من آبار ذات ملوحة أكبر بعدما استهدف الاحتلال الآبار الصالحة.

وتخضع هذه المياه لعملية "كلورة" لتعقيمها، وتستخدم لأغراض الغسل وما شابه.

مكبات عشوائية

أما التحدي الثالث -وفق صرصور- فهو خروج ثلثي المعدات عن الخدمة، وينعكس ذلك على قدرة البلدية في تجميع النفايات.

وقال صرصور، إن "عمال النظافة الموظفين في البلدية يعملون للشهر التاسع تواليًا تحت تهديد القصف ورغم عدم تلقيهم رواتبهم بحس وطني ودون تذمر.

وأوضح أن البلدية تعمل على تجميع النفايات في مكب رئيس ومكبات عشوائية بعيدة عن المواطنين عوضًا عن "مكب صوفا" المخصص لهذا الغرض قبل حرب الإبادة.

وتتعاون مع البلدية في ملف النظافة جهات كاللجنة الدولية للصليب الأحمر  لدعمها بمشاريع تشغيل، أحدها سينفذ قريبا لتخصيص 300 عامل لجمع النفايات.

وأضاف صرصور، إن التحدي الرابع يتمثل بمعالجة مياه الصرف الصحي، مضيفا أن بلديته كانت تتلقى قبل حرب الإبادة نحو أربع إشارات يوميًا بهذا الخصوص من المواطنين، ارتفعت في الوقت الراهن إلى عشرات الإشارات غير القابلة للتأجيل خاصة من مراكز إيواء النازحين.

وتمتلك بلدية البلح كاسحة صرف صحي واحدة منذ عام 2000 ذات قدرة لا تكاد تذكر على العمل، مع ارتفاع تكلفة صيانتها.

وتسعى البلدية إلى تجنب ضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر مع تواجد النازحين في المنطقة.

وفي سياق آخر، أشار صرصور إلى أن بلديته مستمرة بالحد الأدنى في تنظيم الأسواق والكراجات، في ظل استهداف الاحتلال لشرطة البلديات.

وطالب رئيس "الطوارئ" في بلدية دير البلح المؤسسات الدولية ذات الصلة بالضغط على الاحتلال لمنع ممارسات التعطيش والتجويع، منبهًا إلى أن المياه "قضية أمن قومي".

كما طالبها بالعمل على إدخال السولار بانتظام إلى القطاع، وعدم استهداف المرافق والعاملين.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 37718 شهيدا و86377 مصابًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.