أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن قطاع غزة يتجه نحو مجاعة حقيقية وبشكل متسارع وخاصة في محافظتي غزة والشمال، متهمًا الإدارة الأميركية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الرصيف العائم بساحل القطاع "لتنفيذ عمليات أمنية وعسكرية"، من بينها "مجزرة النصيرات" التي خلفت مئات الشهداء والجرحى.

وارتكب جيش الاحتلال المجزرة في الثامن من يونيو/حزيران الجاري في إطار "عملية عسكرية" مكّنته من استعادة 4 محتجزين في غزة أحياء، مخلفا 280 شهيدا و698 جريحا فلسطينيا، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وقال المتحدث باسم الإعلام الحكومي، خلال مؤتمر صحفي، إن "الرصيف العائم تم استخدامه في التحضير والانطلاق لتنفيذ مهام أمنية وعسكرية، من بينها ارتكاب جريمة مخيم النصيرات".

وأشار المتحدث إلى أن هناك قرائن وقرارات متعددة تؤكد هذا الطرح، "من بينها قرار برنامج الغذاء العالمي بإيقاف إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، عبر الرصيف الأميركي العائم بسبب مخاوف أمنية".

واتهم الإدارة الأميركية باستخدام هذا الرصيف لغرض "الكذب والتضليل" قائلا "الرصيف ما هو إلا أكذوبة وبيع للأوهام، وتناول الإدارة الأميركية له عبر الإعلام جاء فقط في إطار تضليل الرأي العام، وهو محاولة فاشلة لتحسين الوجه القبيح للإدارة الأميركية التي تشارك في جريمة الإبادة الجماعية" بغزة.

وبشأن إسهام الرصيف في تخفيف خطر المجاعة وإدخال المساعدات للقطاع المحاصر، نفى المتحدث أي مساهمة نوعية من هذا النوع قائلا إن "الرصيف كان وبالا على شعبنا الفلسطيني في غزة، ولم يقدم ولو 1% من حاجيات السكان للغذاء".

وأوضح المكتب الحكومي، في بيان صحافي، أن شبح المجاعة يكبر يوماً بعد يوم، وأضحى يُهدد حياة المواطنين بشكل مباشر، مما يُنذر بارتفاع أعداد الوفيات بسبب الجوع، خاصة بين أكثر من مليون طفل باتوا تحت التهديد المباشر لسوء التغذية، ومن بينهم 3,500 طفل باتوا أقرب للموت منهم إلى الحياة بسبب سوء التغذية وانعدام الغذاء وانعدام المكملات الغذائية وانعدام التطعيمات التي يُحرموا منها ويمنع الاحتلال إدخالها إلى قطاع غزة.

ومنذ 49 يوماً قام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" باحتلال كامل لمعبر رفح الحدودي والذي هو معبرٌ فلسطينيٌ خالصٌ يربط فلسطين بجمهورية مصر العربية، وبذلك يرتكب الاحتلال جريمة واضحة ضد سيادة القانون الدولي وضد كل الاتفاقيات الدولية، وقبل أيام قام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بالإعلان عن تجريف وإحراق معبر رفح البري، كما وقام جنود الاحتلال ببث مقاطع فيديو تُظهر حجم الدمار الكارثي وفداحة الجريمة التاريخية بإحراق معبر رفح وإخراجه عن الخدمة بشكل نهائي، وهو ما يُعدُّ خرقاً جديداً للقانون الدولي ولكل معاني الإنسانية والأخلاق.

 حيث حرم الاحتلال من وراء هذه الجريمة 25,000 مريض وجريح من السفر لتلقي العلاج في الخارج، وذلك بعد تعمّد الاحتلال القضاء على المنظومة الصحية في قطاع غزة، وإخراج المستشفيات عن الخدمة، وقتل 500 كادرٍ طبيٍ، واعتقال 310 من الكوادر الطبية، في إطار استهداف القطاع الصِّحي وإخراجه عن الخدمة والوصول إلى جعل قطاع غزة قطاعاً غير صالح للحياة، وبالتالي الوصول إلى هدف الاحتلال بتنفيذ خطة التهجير التي يريدون تطبيقها ضد أهالي قطاع غزة.

وبحسب المكتب الحكومي، يمنع الاحتلال من وراء هذه الجريمة غير الأخلاقية بإحراق معبر رفح، وكذلك إغلاق معبر كرم أبو سالم -يمنع- إدخال أكثر من 15,000 شاحنة مساعدات عالقة على المعابر، وإنَّ عدم إدخال هذه الشَّاحنات يعني حُكماً بالإعدام على أهالي قطاع غزة، الذين باتوا يعتمدون على المساعدات في غذائهم اعتماداً كاملاً ووحيداً.