لا يكاد يخلو يوم من مشاهد اعتداءات الاحتلال الوحشية على الأطفال الفلسطينيين في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة.

وكان آخرها حينما ظهر أحد جنود الاحتلال في مدينة الخليل ممسكاً بطفل في العاشرة من عمره، بزعم رشق الحجارة، واعتدى عليه بشكل همجي ووحشي قبل أن يقتاده لمنطقة مجهولة، ودون أن تشفع له دموع وتوسلات الطفل.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية والدولية بالحدث الذي أثار حفيظة وغضب الفلسطينيين.

وقال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى فؤاد الخفش، إن هذه المشاهد "باتت مأساة لا تفارق ذاكرة الفلسطينيين، في ظل عدم اكتراث المؤسسات الدولية"، مؤكداً أن ذلك الصمت أكثر خطراً وأذى من اعتداءات الاحتلال ضد الأطفال.

وهذه الحادثة ليست الأولى، إذ سبق وأن وثقت عشرات الحالات المماثلة، أبرزها الاعتداء على الطفل أحمد المناصرة (13 عاما) قبل ثلاثة أعوام، ومن ثم اعتقاله، وصولاً إلى التحقيق معه بوحشية.

ووفقاً لأرقام رسمية فلسطينية، اعتقلت سلطات الاحتلال خلال شهر سبتمبر الماضي قرابة 89 طفلاً، فيما يحتجز الاحتلال في سجونه أكثر من 300 آخرين.

واستنكر الخفش عدم مبادرة السلطة الفلسطينية لتقديم شكوى ضد الاحتلال في المحافل الدولية، مطالباً إياها بأن تمتلك الإرادة السياسية بالذهاب بتلك الملفات إلى محكمة الجنايات.

مخالفة للقانون

بدوره علق الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان محمد صيام على الحدث بالقول إن الاحتلال "يضرب بعرض الحائط" كل المواثيق والقوانين الدولية التي تعطي الطفل كامل حقوقه.

وأشار إلى أن الاعتداء "انتهاك ضمن سلسلة الانتهاكات التي تُمارس في الأراضي الفلسطينية بمزاعم كاذبة".

وأوضح صيام في حديث لصحيفة "فلسطين"، أن القانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان واتفاقية الطفل التي دولة الاحتلال جزء منها تحظر التنكيل الجسدي والنفسي بالأطفال.

ووقعت 193 دولة من بينها (إسرائيل)، في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989 على اتفاقية حقوق الطفل، وهي معاهدة دولية تعترف بالحقوق الإنسانية للأطفال، ووضعت باعتبارها أن الأشخاص دون سن الـ18 يحتاجون لرعاية خاصة على الصعيدين المحلي والدولي بسبب عدم نضجهم البدني والعقلي.

وسُجل منذ بداية العام الجاري أكثر من مائة انتهاك ضد الأطفال من اعتقالات وإصابات وغيرها، وفقاً للباحث في المرصد.

وطالب صيام، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" الأمم المتحدة بالضغط على (إسرائيل) لاحترام حقوق الطفل وإلزامها بالاتفاقيات الموقعة عليها.

ووصف، دور المجتمع الدولي في هذا الجانب بـ"المتواضع"، على الرغم من إرسال المؤسسات الحقوقية في القطاع تقارير بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بصورة دورية.

كما طالب، بضرورة تفعيل الدور الرقابي لأجهزة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالاتفاقيات التي انضمت لها (إسرائيل)، مشدداً على أن "تقاعس المؤسسات الدولية يعطي الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من الانتهاكات".

وصمة عار

في السياق، قال المتحدث باسم حركة "فتح" للإعلام الدولي زياد أبو زياد، إن اعتداءات الاحتلال المستمرة على أطفال فلسطين "جرائم ووصمة عار في جبين من يسكت عليها من المجتمع الدولي".

وأدان أبو زياد في تصريح صحيفي، أمس، الاعتداءات الوحشية على أطفال الخليل، عاداً الصور التي نشرت على وسائل الاتصال الاجتماعي "بالشاهد على ما يحدث من جرائم، فلا يوجد شريعة لا دينية ولا قانونية دولية تسمح بحصولها".

وتساءل عن سكوت المجتمع الدولي على ما يحدث، مطالباً الاتحاد الأوروبي والجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة سياسة (إسرائيل) التي تمثل صورة حية للابرتهايد والقمع ومنع الحريات. وعبر عن رفض حركته لازدواجية الموقف الدولي عند تناول سياسة الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن شعب فلسطين بحاجة لأن يوفر له المجتمع الدولي كل حماية ممكنة لأطفاله الذين يستهدفون جسديا ونفسيا.

ووفق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين فإن الطفل الفلسطيني لا يتمتع بأبسط حق نصت عليه المادة السادسة من الاتفاقية وهو الحق في الحياة، إذ يتعرض الأطفال الفلسطينيون لعمليات إعدام ميدانية عشوائية، وحياتهم مهددة بالخطر كل لحظة فقد يكون أي منهم الشهيد القادم.

مؤتمر الأطفال

من جهته، أكد المؤتمر الوطني الرابع عشر للأطفال، أن حقوق الطفل جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ومكفولة في مختلف القوانين المحلية والمواثيق الدولية، وينبغي إيلاء الاهتمام الملائم لها من قبل المسؤولين وصناع القرار في فلسطين.

وأوضح المؤتمر في بيانه الختامي أمس، الخطوات الهائلة التي خطتها الإنسانية لصالح الأطفال، والإنجازات الكثيرة التي حققتها في هذا المجال "إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال ينتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين وعلى رأسها حقهم في الحياة، وما زال أطفال فلسطين يعانون شتى أنواع الأذى والاستغلال والاضطهاد من ممارسات الاحتلال البغيض".

وشدد المؤتمر، على ضرورة استماع المسؤولين بشكل جيد للأطفال وتضمين رؤيتهم في خطط واستراتيجيات عمل القطاعين الحكومي والأهلي، الأمر الذي يمثل خطوة نحو تحقيق وتفعيل مبدأ المشاركة بهدف التغيير.

ووفقا للمادة ٣٧ من اتفاقية حقوق الطفل، فعلى الدول أن تتكفل بعدم تعرّض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية المهينة، وألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية.