أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن "إسرائيل" تصعّد استهدافها للصحافيين الفلسطينيين في غزة بالقتل والاعتقال والتهديد لإجبارهم على وقف عملهم.
وقال الأورومتوسطي، إن "إسرائيل" جعلت من الصحافيين الفلسطينيين هدفًا رئيسًا وارتكبت بحقهم سلسلة جرائم متعددة منذ بدء هجومها العسكري وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن الصحافيين الفلسطينيين يتعرضون لجرائم القتل العمد والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، في كثير من الأحيان مع عائلاتهم.
وأوضحت أن الاحتلال "الإسرائيلي" دمّر مقار عمل للصحفيين وحرمهم من إدخال المعدات اللازمة للتغطية، فضلًا عن التحريض العلني ضدهم والتهديد المباشر من أجل ثنيهم عن مواصلة عملهم.
ووثّق الأورومتوسطي قتل قوات الاحتلال نحو 150 صحافيًّا فلسطينيًّا في قطاع غزة منذ بدء هجومها العسكري سواء خلال تغطيتهم أو داخل مقار عملهم أو في خيام أو مع أسرهم في منازلهم التي جرى تدميرها فوق رؤوسهم.
وقالت، إن " الصحافيين تعرضوا للاعتقال التعسفي وجرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية خلال العملية البرية لجيش الاحتلال، وجرى الإفراج عن بعضهم، وما زال آخرون قيد الاعتقال والإخفاء القسري.
ولفتت إلى أن عشرات الصحافيين أصيبوا بجروح مختلفة في هجمات جوية ومدفعية وعمليات إطلاق نار "إسرائيلية" مباشرة، وبعضهم عانى من جروح خطيرة، ومنهم من تعرضوا لحالات بتر في الأطراف.
وأكد أن الاستهداف "الإسرائيلي" المنهجي للصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة ترافق مع تحريض علني مستمر ضدهم من وزراء ومسؤولين "إسرائيليين" وحسابات "إسرائيلية" رسمية لمحاولة التشكيك بنزاهة وحيادية بعضهم وتلفيق اتهامات غير مثبتة لهم بالانتماء لفصائل.
وتابع، "جيش الاحتلال دأب على توجيه تهديدات مباشرة للصحافيين عبر اتصالات مباشرة بهم أو بوسائل أخرى من أجل التوقف عن عملهم لتجنب استهدافهم.
ومن جهته، أفاد المصور الصحافي "محمود برجس شلحة" للأورومتوسطي بأنه تلقى قبل أيام اتصالًا هاتفيًّا من جيش الاحتلال بأن عليه "التوقف عن التصوير تمامًا" مع توجيه شتائم بذيئة إليه.
وشدد الأورومتوسطي على أن استهداف الصحافيين يندرج ضمن جرائم الحرب وينتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1977 التي شددت على وجوب إيلاء الحماية للصحفيين بصفتهم أشخاصاً مدنيين.
ودعا لفتح تحقق دولي شامل في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الصحافيين في غزة، واتخاذ إجراءات فورية بما يُفضي إلى محاسبة المتورطين وتعويض الضحايا.