قالت حركة فتح، إن حرس رئاسة السلطة الفلسطينية لديه الجاهزية "لتسلم" حدود قطاع غزة، في وقت تستعد لجنة الحركة المركزية لعقد اجتماع اليوم في رام الله برئاسة رئيس الحركة، والسلطة محمود عباس.

وقال عضو "مركزية فتح"، جمال محيسن: "حرس الرئيس، والأمن الوطني، لديهما الجاهزية لتسلم الحدود (في قطاع غزة)".

وأوضح في حديث لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن معبر رفح يحتاج إجراءات "مع الإخوة المصريين" والاتحاد الأوروبي حتى يتم فتحه بصفة دائمة، وليس فقط للحالات الإنسانية، مشيرا إلى اتفاق 2005 بهذا الشأن.

وهذا الاتفاق، موقع بين السلطة وسلطات الاحتلال، تم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة من خلال هذه المعابر.

وينص اتفاق المصالحة الذي توصلت إليه حركتا حماس وفتح في القاهرة الخميس الماضي، في أحد بنوده على الانتهاء من إجراءات استلام حكومة رامي الحمد الله لكافة معابر قطاع غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك بحد أقصى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال محيسن، من جهة ثانية، إنه ليس هناك مجال للحديث في سلاح المقاومة الفلسطينية "حاليا".

وأوضح بشأن الجدول الزمني الذي تضمنه اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة الخميس الماضي، بين حركتي حماس وفتح، أنه ما دام الطرفان وضعا تواريخ، "إذًا هناك نوايا" لإنجاز هذه الخطوات خلال التواريخ المحددة.

ويشمل اتفاق المصالحة، الانتهاء من إجراءات تمكين الحكومة من ممارسة مهامها بشكل كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقصى الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وعن مدى جاهزية الحكومة للقيام بمسؤولياتها في القطاع وحل أزماته، أشار محيسن إلى أن دولا عدة فيها بطالة، منها الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الضفة الغربية فيها بطالة خاصة من الخريجين "لكن الحكومة ستسعى بكل جهدها" لأن تكون هناك تطوير مشاريع وتوفير فرص عمل للشباب وتطوير البنى التحتية وتأمين أفضل للكهرباء ومشروع تحلية المياه.

وتابع: "الحكومة معنية بأن تُشعر المواطن وخاصة في قطاع غزة بأن هذا الاتفاق انعكس عليه إيجابا".

وأكد المسؤول الفتحاوي، أن المصالحة "مصلحة وطنية"، مبينا أن المصالحة ستكون على جدول أعمال اجتماع اللجنة المركزية لفتح اليوم، إذ سيطلعها وفد الحركة على نتائج مباحثات مصر، وسيتم بعد ذلك عقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وأشار إلى أنه سيتم خلال اجتماع "المركزية" بحث إرسال وفد من اللجنة إلى قطاع غزة.

قضية الموظفين

وفيما يتعلق بالموظفين في غزة، قال محيسن إن البند المتعلق بهم في اتفاق المصالحة "ليس عاما وليس فضفاضا"، مفسرا بأن هناك هياكل للوزارات ومراعاة الموظفين "القدامى وأيضًا الجدد"، موضحا أنه ستكون هناك لجان مختصة بهذا الصدد.

وينص اتفاق المصالحة على سرعة إنجاز اللجنة القانونية الإدارية المشكلة من قبل الحكومة لإيجاد حل لموضوع موظفي القطاع، قبل الأول من فبراير 2018 كحد أقصى، وأن تسلم الحكومة الموظفين لرواتبهم التي تدفع لهم حاليا خلال عمل اللجنة اعتبارا من راتب شهر نوفمبر 2017، فور تمكين الحكومة من القيام بصلاحياتها الإدارية والمالية بما في ذلك التحصيل والجباية.

وكان الحمد الله ترأس وفدا حكوميا إلى غزة، في الثاني من الشهر الجاري، وعقد الاجتماع الأسبوعي في القطاع لأول مرة منذ عام 2014 وبمتابعة من وفد أمني مصري ترأسه رئيس المخابرات المصرية الوزير خالد فوزي.

ويشار إلى أن حماس بادرت في 17 من الشهر الماضي، في القاهرة، بإعلان حل اللجنة الإدارية الحكومية في غزة؛ بعد مباحثات مع القاهرة قادها جهاز المخابرات العامة.