وجهت عائلات مئات الجنود الإسرائيليين العاملين في غزة، إلى أبناءهم بإلقاء السلاح "فورًا" والعودة إلى منازلهم، في ظل الحراك الرافض لقانون إعفاء الحريديم من الخدمة في جيش الاحتلال، وفق ما نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية.

واقتبست الصحيفة العبرية، من رسالة وجهتها  لوزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، قالت العائلات: "نبلغ أبناءنا الجنود أنه يجب عليهم وقف القتال الآن، وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى منازلهم على الفور".

وأضافت العائلات: "من غير المعقول أن يتم تمرير قانون مثل هذا، بينما يضحي الجنود الشجعان بحياتهم"، وفق الرسالة.

واتهمت العائلات "الحكومة بخيانة مواطنيها، وتسليم حياة أبنائنا، ولكن من أجل البقاء السياسي تحافظ على حياة الآخرين آمنة".

وصادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 63 عضوا مقابل معارضة 57 بالقراءة الأولى مشروع قانون التجنيد المثير للجدل، وما زال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة على مشروع القانون حتى يصبح قانونا ناجزا.

ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة".

ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية، ومع نهاية مارس/ آذار الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لـ"الحريديم".

وأصدرت المحكمة العليا في فبراير/ شباط الماضي، أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد "الحريديم".

وفيما تعارض الأحزاب الدينية تجنيد "الحريديم"، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيّده، ما تسبب لنتنياهو بإشكالية تهدد ائتلافه الحاكم.

ويشكل المتدينون اليهود نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة.

ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.

لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في "تحمّل أعباء الحرب".