صادقت الهيئة العامّة للكنيست، فجر اليوم الثلاثاء، على استمرار تشريع قانون، يمدّد إعفاء الحريديين من التجنيد الإلزاميّ في الجيش "الإسرائيليّ".
وتمّ تمرير مشروع القانون الذي يعفي اليهود الحريديين من التجنيد بأغلبية 63 عضو كنيست، مقابل 57 معارضًا. ويعني ذلك مصادقة الكنيست، على استمرار تطبيق مشروع قانون الكنيست السابق، بإعفاء الحريديين من التجنيد الإجباري، والذي كان قد مُرِّر بقراءة أولى.
وصوت وزير الحرب "الإسرائيلي" يوآف غالانت، ضد قانون إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد.
وبعد أن وافقت الهيئة العامة للكنيست على استمرار تشريع قانون التجنيد، الذي تم إقراره في الكنيست السابقة في قراءة الأولى، سيُحال الآن إلى لجنة الشؤون الخارجيّة والأمن.
وقال رئيس اللجنة، وعضو الكنيست عن "الليكود"، يولي إدلشتاين، إن "الاعتبار الرئيسيّ، سيكون توفير استجابة حقيقيّة ودقيقة، لاحتياجات الجيش "الإسرائيلي"، والاحتياجات الأمنيّة لدولة "إسرائيل"".
وذكر أن "إسرائيل" تواجه تحديات معقّدة، ومهمّتنا هي أن نوفّر لها كل الظروف اللازمة للانتصار".
وأضاف أن "هذه نقطة تحوّل تاريخيّة بالنسبة لشعب إسرائيل؛ ذلك ضروريّ، وليس لدينا خيار آخر". وتابع: "نحن جميعا بحاجة إلى جيش إسرائيليّ فعّال وقويّ، وسنفعل ذلك بطريقة شريفة، وبالتعاون الكامل من جميع الأطراف".
وكتب غالانت في منشور على منصة "إكس"، "التغيير الوطني يتم بإجماع واسع، يجب ألا تتم السياسة على ظهور الجنود.. شعب "إسرائيل" يأمل في التوصل إلى اتفاقات وإجراء التغييرات الوطنية تتم بإجماع واسع".
وهاجم زعيم المعارضة "الإسرائيلية" يائير لابيد، الحكومة، وقال إن "الخطيئة الكبرى، أن تتحدث هذه الحكومة عن المقاتلين".
وانتقد لابيد، بشدة أعضاء الأحزاب الحريدية، الذين أعربوا في الماضي عن معارضتهم الشديدة لصياغة مشروع القانون.
وقال لابيد "هذه واحدة من أحقر لحظات العار التي شهدتها الكنيست على الإطلاق"، مضيفا أنه "في خضم يوم آخر من المعركة الشرسة في قطاع غزة، تمرر الحكومة الخارجة عن القانون قانون التهرب والرفض. كل شيء سياسة.. القيم صفرية."
وفي تعقيب على المصادقة، قالت كتلة "المعسكر الوطني" التي يترأسها الوزير في "كابينيت الحرب"، بيني غانتس: "لقد أثبت رئيس الحكومة، (بنيامين نتنياهو) والائتلاف الليلة، أنهم عادوا إلى 6.10 (إلى من قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر)"، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها "إسرائيل"، ضدّ مساعي نتنياهو وحكومته لإضعاف جهاز القضاء، والتي سبقت هجوم حركة المقاومة الإسلامية حماس".
وأضافت كتلة غانس: "في زمن الحرب، وفيما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي من أجل المنزل، فإنهم (ائتلاف نتنياهو) يكافحون من أجل إدامة الإعفاء من الخدمة".
وقالت إنه "لم يفت الأوان بعد لتمرير مخطّط واسع وشامل، يلبّي احتياجات الأمن والمجتمع".
