صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، على تمديد سريان قانون المواطنة والدخول إلى "إسرائيل" الصادر بعام 2022 لمدة سنة إضافية، ليصبح ساري المفعول حتى 14 آذار/ مارس 2027.
وجاءت المصادقة على أمر التمديد بعد موافقة اللجنة المشتركة بين لجنة الخارجية والأمن ولجنة الداخلية على طلب الحكومة الإسرائيلية بإصدار أمر حكومي يقضي بتمديد القرار، حيث أيد التصويت في الهيئة العامة على الأمر 8 أعضاء كنيست، بينما عارضه 3 أعضاء، وامتنع عضوان عن التصويت.
وقانون "لم الشمل" أصدره "الكنيست" عام 2003، وبقي ساريًا حتى يوليو/تموز 2021، والذي يمنع لم الشمل بين المقدسيين وحملة الجنسية الإسرائيلية من جهة، والأزواج من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والعراق وإيران، من جهة أخرى.
وينص القانون على إمكانية حرمان الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية، وكذلك المقدسيين الحاملين بطاقة "مقيم بالقدس"، من لم شملهم مع أزواجهم المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبموجب قانون المواطنة والدخول إلى "إسرائيل"، لا يمنح وزير الداخلية المواطنة أو رخصة الإقامة لأي مقيم في الضفة الغربية، أو لأي مواطن أو مقيم من إيران أو لبنان أو سوريا أو العراق، كما يمنع القانون قائد المنطقة من منح أي تصريح إقامة لأي مقيم في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.