توقع المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين في مخيمات قطاع غزة، أن تستمر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في سياسة تقليصات خدماتها في مناطق عملها الخمس.
وقال رئيس المكتب زياد الصرفندي في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، أمس: إن تقليصات "أونروا" والتهديد باستمرارها أو زيادتها قائمة في ظل عدم وجود موازنة ثابتة وواضحة لها أسوة بمؤسسات الأمم المتحدة.
وأضاف: "ننظر إلى التقليصات التي تمارسها وكالة الغوث بحق اللاجئين بريبة وتخوف وقلق على اعتبار أنها تأتي لتصفية المشروع السياسي الفلسطيني"، داعيًا الوكالة للإبقاء على برامجها ووقف سياسة التقليصات التي تنتهجها بحق اللاجئين.
وتابع: "كل عام تطل علينا الوكالة وتتذرع بوجود عجز مالي في ميزانيتها الأمر الذي ينعكس على الخدمات المقدمة للاجئين"، معتبرًا ذلك بداية لانسحاب الوكالة التدريجي عن تقديم خدماتها التي وجدت من أجلها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول بين وقت وآخر ممارسة ضغوط السياسة على بعض الدول لوقف تمويل "أونروا" في مقدمة لإنهاء عملها في خدمة للاجئين الفلسطينيين.
ودعا الصرفندي، الوكالة إلى مواصلة دعمها للاجئين الفلسطينيين وألا تسيس نفسها قبل الوصول إلى حل سياسي يضمن حقوق اللاجئين، مشدداً على ضرورة أن تواصل عملها الذي وجدت من أجله حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وقراهم التي هجروا منها.
وبين أن "أونروا" رفعت أعداد الطلبة داخل الفصل الدراسي الواحد هذا العام بخلاف الأعوام الماضية ما سيؤدي لتقليص أعداد العاملين في مجال التدريس، مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم الوكالة بالعمل وفق المعايير الدولية للمحافظة على جودة التعليم.
وعلى صعيد الصحة، ذكر أن وكالة الغوث تعتمد على الرعاية الأولية للاجئين والتعاقد مع بعض المستشفيات المنتشرة في قطاع غزة لتزويد الخدمة "ما يؤكد أن "أونروا" تعمل على تقليص خدماتها".
تأييد دولي
بدوره، توقع الباحث والمختص في شؤون اللاجئين حسام أحمد، أن تتوقف التقليصات التي تنتهجها "أونروا" بحق اللاجئين الفلسطينيين خاصة بعد تحقيق المصالحة الفلسطينية، بسبب المواقف الدولية الداعمة والمساندة لها.
وقال أحمد لصحيفة "فلسطين": إن المواقف الدولية المؤيدة للمصالحة الفلسطينية ستنعكس على التمويل المقدم لـ"أونروا"، مشيرًا إلى أن التقليصات جاءت بسبب نقص التمويل الذي عانت منه الوكالة خلال الأعوام الماضية.
ورأى أن الدول العربية وغيرها ستتوجه لدعم الوكالة وتوفير الموازنة اللازمة لها، مشيرًا إلى وجود العديد من الأطراف الدولية الداعمة والمساندة للمصالحة الفلسطينية التي ستعمل على إنجاح دور الحكومة وتخفيف العبء عنها.
وأنشأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة 8 ديسمبر 1949 لإغاثة و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى قراهم وديارهم التي هجروا منها.