طالبت فصائل وقوى وطنية وإسلامية، السلطة والحكومة برئاسة رامي الحمد الله بضرورة رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة فورًا، وعدم ربط رفعها بأي من الملفات أو القضايا.

وشددت الفصائل في أحاديث منفصلة مع "فلسطين"، على عدم وجود أي مبرر لاستمرار العقوبات المفروضة على القطاع من قبل السلطة، وأن رفعها من شأنه أن يعطي دفعة للمصالحة.

ورُبطت رفع الاجراءات العقابية المتخذة منذ عدة أشهر على القطاع وفقا لتصريحات أدلى بها القيادي في حركة فتح يحيى رباح، " بتمكين حكومة الوفاق من صلاحياتها ومهامها في القطاع، وتتمكن بشكل جيد".

سلسلة عقوبات

وفرضت السلطة في شهر أبريل/ نيسان الماضي، سلسلة عقوبات بحق قطاع غزة، طالت خصم اجزاء كبيرة من رواتب الموظفين، وحجب أخرى، وتخفيض قدرات الكهرباء المغذية من الجانب الإسرائيلي، ووقف مخصصات الأدوية، والتحويلات المرضية.

ووقعت كل من حركتي فتح وحماس الخميس الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على اتفاق المصالحة الوطنية بحضور وزير المخابرات المصري خالد فوزي، لتنهيا 11 عامًا من الانقسام السياسي.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، جميل مزهر، إن ما جرى في العاصمة المصرية القاهرة ما بين حركتي فتح وحماس، "خطوة مهمة وإيجابية" على طريق انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

وشدد مزهر على أن عدم اتباع الاتفاق الحاصل في القاهرة خطوات باتجاه رفع الخطوات العقابية التي فرضت على القطاع أمر "مستهجن ومستغرب"، داعياً السلطة والحكومة بعدم ربط رفع العقوبات بأي ملفات كتمكين الحكومة من عملها.

وطالب بضرورة رفع العقوبات المفروضة على القطاع فورًا، والتي لم يعد لبقائها مبررًا، وذلك لإعطاء مصداقية لما جرى من توقيع على اتفاق المصالحة، وبث روح الأمل للشعب الفلسطيني في القطاع، مضيفًا "بقاء العقوبات يجعل هناك غصة مستمرة عند الناس كلهم والأولى أن ترفع فورًا".

أي مبرر

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، شدد على أن حركته تشعر بـ"القلق" بما يتعلق بعدم رفع العقوبات المفروضة على القطاع منذ عدة أشهر، لافتا إلى أن توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة أنهى عمليا مبررات هذه العقوبات".

وطالب حبيب، السلطة والحكومة برفع جميع الإجراءات والعقوبات المتخذة بحق القطاع، وعدم تأخير ذلك بتاتا، سيما وأن الإجراءات العقابية المفروضة تمس حياة الناس جميعهم ومصالحهم.

وأضاف: "لم يعد أي مبرر لبقاء العقوبات، ورفع هذه العقوبات هو خطوة دافعة لملف المصالحة برمته"، معبرًا عن أمله في أن يكون لملف المصالحة سلم باتجاه انهاء الحصار الكلي عن القطاع والتوافق بما يحمي القضية الفلسطينية ويواجه صلف الاحتلال وإجراءاته.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، على أن اتفاق القاهرة يمثل خطوة "في الاتجاه الصحيح"، ويمكن البناء عليه نحو إنهاء الانقسام السياسي، غير أنه يحتاج للعديد من الخطوات لاستكماله وانجاحه وتحصينه.

وأضاف أبو ظريفة: "لابد من وضع كل الملفات على طاولة البحث والحوار ووضع معالجات تضمن مشاركة الكل الفلسطيني، وازاحة كافة العقبات من طريق تولي الحكومة مسؤولياتها، مع إزالة الإجراءات العقابية التي اتخذت بحق القطاع".

وشدد على أنه لم يعد وجود لأي مبرر يبقي العقوبات على القطاع، مشيرا في ذات السياق إلى أن ربط رفع العقوبات المفروضة على القطاع بأي ملف أو موضوع فإن الجميع سيكون أمام مساحة طويل من الوقت لرفع هذه العقوبات.

وذكر أبو ظريفة أن الحالة الوطنية قاطبة لا تزال في ظل حالة ترقب وحذر مع عدم رفع العقوبات والإجراءات المتخذة بحق القطاع، مؤكدا ان رفع هذه العقوبات يدفع عجلة المصالحة للأمام ويخلق حالة شعبية أكثر راحة.

طوي صفحة سوداء

بدوره لفت أشرف جمعة النائب في المجلس التشريعي والقيادي في حركة فتح "تيار النائب محد دحلان"، إلى أن اتفاق المصالحة في القاهرة، طوى صفحة سوداء من تاريخ شعبنا، وأن الشعب الفلسطيني كله يأمل أن تذوب كافة رواسب الانقسام.

وأكد جمعة أن الجميع يأمل بعد إنجاز الاتفاق أن تتخذ إجراءات واضحة وصريحة في قطاع غزة من شأنها أن تعطي دفعة كبيرة من الامل في نفوس مواطني القطاع، سيما مع وجود الكثير من المشاكل والملفات العالقة.

وطالب بتولي الحكومة مسؤوليتها وكافة الأمور في القطاع، وإيجاد الحلول للمشاكل والعقوبات المفروضة، مضيفا: "تم تحديد أزمنة لتنفيذ كل الملفات وعلينا وفقا لذلك الصبر قليلًا وأن يكون لدنيا أمل".