قالت هيئة البث العبرية، أمس الجمعة، إن سكرتير حكومة الاحتلال وجّه رسالةً إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، كتب فيها إن "الوقت لم يحن بعد لإنشاء لجنة تحقيق حكومية والتحقيق  بأحداث الحرب على قطاع غزة وما سبقها".

وأشارت الهيئة إلى أن سكرتير الحكومة لم  يحدد الموعد الذي قد يتم فيه فتح تحقيق

وخلال الأشهر الماضية، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامن نتنياهو، إنه "سيتم النظر في فترة ما قبل الحرب وخلالها، ولكن بعد انتهاء الحرب".

ولفتت الهيئة  إلى أن بهراف ميارا وجّهت رسالة إلى نتنياهو، يوم الخميس الماضي، أبلغته فيها أن "لجنة تحقيق رسمية هي الآلية القانونية المناسبة للتعامل مع القضايا المتعلقة بمدى ودرجة الأهمية الوطنية لأحداث حرب غزة".

وقالت بهراف ميارا، "نظرًا لضرورة التّصدي للمخاطر، لا ينبغي تأخير قرار تشكيل لجنة التحقيق، على أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن".

وأوضحت أن قواعد القانون الدولي تنص على أنه عندما يكون لدى دولة ما نظام قضائي مستقل يناقش القضايا بجدية، فلا ينبغي للمحاكم الدولية أن تتدخل.

وقالت: "في المحكمة الجنائية في لاهاي وفي دول أخرى، يحاولون الادعاء بأن "إسرائيل" لا تحقق فعلياً في هذه السياسة وتنفيذها".

وذكرت الهيئة أن إنشاء لجنة تحقيق رسمية، وهي لجنة يُنظر إليها على أنها مستقلة سياسياً، على عكس لجنة الفحص الحكومية التي تقوم الحكومة باختيار أعضائها، من المفترض أن يكون بمثابة نوع من الحاجز أو على الأقل كبح مؤقت للتدخل.