قالت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، الأحد، إن الولايات المتحدة وإسرائيل طلبت من مصر بناء جدار تكنولوجيا على الحدود مع قطاع غزة تحت ذريعة منع بناء الأنفاق ووقف عمليات التهريب.
وكشفت القناة، أن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين طلبوا من من مصر البدء ببناء حاجز في محور فيلادلفيا، مزوداً بوسائل تكنولوجية، ويصل تحت الأرض، لمنع وإحباط حفر الأنفاق، لافتة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن خصصت نحو 200 مليون دولار للمشروع.
الهيئة الإسرائيلية أوضحت أن الإدارة الامريكية طالبت مصر ببناء جدار تحت الأرض بالوسائل التكنولوجية، لمنع الأنفاق على الحدود.
نفى مصدر مصري رفيع المستوي ما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول اعتزام مصر بناء حاجز حديدي على الحدود مع قطاع غزة.
وتحدث مصدر مصري لقناة (القاهرة الإخبارية)، أن الاجتماع يتعلق بإعادة تشغيل معبر رفح، إلا أن هيئة البث الإسرائيلية أوضحت أن الوفد الأمني الإسرائيلي الذي غادر، مساء الأحد، القاهرة أبلغ المصريين عن الأنفاق التي اكتشفها الجيش على الحدود أسفل محور فيلادلفيا.
وتعد هذه الزيارة للوفد الأمني الإسرائيلي الأولى بعد سيطرة جيش الاحتلال على المعبر الشهر الماضي، وبعد حادثة قتل جنديين مصريين برصاص الجيش.
بحسب الهيئة الإسرائيلية، فإن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين إلى جانب الأمريكيين، طلبوا من الجانب المصري البدء ببناء حاجز على حدودهم مع غزة، وهو جدار خرساني مزود بوسائل تكنولوجية، يمتد إلى تحت الأرض.
كما خصصت إدارة بايدن نحو 200 مليون دولار للمشروع، ومن المتوقع أن يبدأ الجانب المصري العمل عليه على الفور.
مساء الأحد، أعلنت القاهرة انتهاء الاجتماع المصري الأمريكي الإسرائيلي الذي استضافته، بشأن معبر رفح الحدودي مع غزة، وسط تمسك مصري بانسحاب تل أبيب من الجانب الفلسطيني منه، بحسب مصدر مصري لـ"القاهرة الإخبارية".
بحسب المصدر المصري، فإن "القاهرة تمسكت بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى".
كما أكد المصدر أن "الوفد الأمني المصري أكد مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية".
وتابع قائلاً: "تمسك الوفد المصري بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يومياً تشمل كافة المواد اللازمة سواء غذائية أو طبية أو وقود".
ومنذ سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني في معبر رفح الحدودي مع مصر، في 7 مايو/أيار الماضي، ترفض القاهرة التنسيق مع تل أبيب بشأنه، لعدم "شرعنة" احتلاله.
في 24 مايو/أيار 2024، اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن، على "إرسال مساعدات إنسانية ووقود بشكل مؤقت من معبر كرم أبو سالم، لحين التوصل لآلية لإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني"، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، قال في وقت سابق، إن القاهرة دمرت أكثر من 1500 نفق مع قطاع غزة وعززت الجدار الحدودي معه، وأقامت جدارا خرسانيا طوله 6 أكتار فوق الأرض و6 أمتار تحت الأرض على الحدود.
وأوضح رشوان، رداً على اتهامات إسرائيلية بتهريب السلاح إلى غزة عبر الحدود، أن “هناك 3 حواجز بين سيناء ورفح، يستحيل معها أي عملية تهريب، لا فوق الأرض ولا تحتها”، متابعاً “مصر أقامت منطقة عازلة بطول 5 كيلومترات من رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، ودمرت أكثر من 1500 نفق، وقوّت الجدار الحدودي مع القطاع بجدار خرساني”.
وزعم أن “المسؤول الرئيسي عن دخول الأسلحة إلى غزة هو إسرائيل وأجهزة إسرائيل وبعض المتربحين من داخل هذه الأجهزة والجيش الإسرائيلي الذين يبيعون الأسلحة في غزة والضفة الغربية”.
وكانت مصر أنشأت منطقة عازلة مع قطاع غزة في عام 2013، ودمرت الجزء المصري من مدينة رفح وأخلت سكانها بالكامل، بالتزامن مع إنشاء جدار فولاذي مواز للجدار القديم، الذي يفصل مصر عن القطاع.
ومحور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، هو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة يمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومتر من معبر “كرم أبو سالم” وحتى البحر المتوسط.
وهو جزء من المنطقة الحدودية التي تقع ضمن الأراضي الفلسطينية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية بموجب اتفاقية “كامب ديفيد” للسلام الموقعة بين مصر ودولة الاحتلال عام 1979.
لكن وضع هذا المحور تعدل بموجب “اتفاق فيلادلفيا”، الذي وقعته دولة الاحتلال مع مصر في أيلول/ سبتمبر 2005، بعد انسحابها من قطاع غزة.
فبموجب هذا الاتفاق، الذي تعتبره “تل أبيب” ملحقا أمنيا لاتفاقية “كامب ديفيد” ومحكوما بمبادئها العامة وأحكامها، انسحبت “إسرائيل” من محور فيلادلفيا، وسلمته مع معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية.
وسُمح بنشر 750 من جنود حرس الحدود المصريين على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة بمهمة محددة بمكافحة “الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق”.