ارتفعت حصيلة  الاعتقال في الضفة الغربية المحتلة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، إلى أكثر من 8875 حالة اعتقال.

وقالت مؤسسات الأسرى (نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان) في بيان مشترك، اليوم الأحد، إن حصيلة الاعتقالا في صفوف النساء بلغت نحو 295 حالة اعتقال، فيما بلغت حالات اعتقال الأطفال 630.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي 76 صحفيًا، تبقى منهم رهن الاعتقال 49 من الضفة، و12 صحفيًا من غزة.

وبلغت أوامر الاعتقال الإداري منذ ذلك التاريخ أكثر من 5900 أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء، وفق مؤسسات الأسرى.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.

يُشار إلى، أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور233 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، إذ يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

وفي وقت سابق، أفادت المؤسستان، بأن أكثر من 9 آلاف و100معتقل ومعتقلة في سجون الاحتلال، يواجهون إجراءات انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وقالت الهيئة ونادي الأسير، أنه “على مدار الفترة الماضية لم تختلف وتيرة الإجراءات التي فرضت على المعتقلين والمتمثلة في أساسها بعمليات التعذيب والتنكيل الممنهجة، والتي تهدف في جوهرها إلى سلبهم إنسانيتهم وحرمانهم من أدنى حقوقهم”.

وأشارا إلى، أن “عامل الزمن يشكل مؤثرًا أساسيًا على مصير المعتقلين، في ظل استمرار وتيرة الإجراءات الانتقامية والتنكيلية بحقهم وبعض السياسات التي تصاعدت وزادت حدة معاناتهم على عدة أصعدة”.

وأكدتا، أن سياسة العزل بمستوياتها المختلفة تشكل إحدى أخطر السياسات التي تصاعدت بوتيرة غير مسبوقة على المعتقلين بشكل جماعي، وأصبحت تتخذ مفهوما آخر بعد السابع من أكتوبر الماضي، خاصة بعد أن جردتهم إدارة السجون الصهيونية من أبسط الأدوات ووسائل التواصل مع العالم الخارجي.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.