قال المدير العام لمصلحة مياه بلديات الساحل م. منذر شبلاق: إن ما يقدر بـ70% من مرافق المياه والصرف الصحي وشبكاتها في قطاع غزة أصبح خارج الخدمة، منبهًا إلى أربع تحديات تواجه عملهم أبرزها استمرار الحرب العدوانية، لكنه طمأن المواطنين بأن مياه الشرب التي توزع عليهم هي خالية من الملوثات.
وأوضح شبلاق لـ"فلسطين أون لاين" الأحد، أن ما تبقى من مرافق المياه والصرف الصحي وشبكاتها هو موجود فعليًا في مناطق مثل غرب كل من خانيونس ورفح والوسطى التي يزعم الاحتلال أنها "آمنة" وهي ليست كذلك.
ووصف الوضع بأنه: "غاية في الصعوبة من ناحية التدهور السريع في خدمات المياه والصرف الصحي بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي الممنهج لكل مقدراتنا من بنى تحتية وصحة وتعليم وجامعات ومدارس ومستشفيات وقطاع مياه".
وأكد شبلاق أن أبرز تحدٍ يواجه تقديم خدمات المياه هو استمرار الحرب، قائلًا: "حتى لو توفرت كل المقدرات في ظل الخطر الشديد الذي نعانيه نحن في مصلحة المياه وموظفونا وعمالنا ومهندسونا والبلديات فهذا تحد".
الصرف الصحي: بؤرة تشكل ضررًا وضغطًا شديدًا وربما مصدرًا للأوبئة
ودلل على ذلك باستشهاد سبعة موظفين في مجال تقديم خدمات المياه أثناء تادية عملهم في مناطق مختلفة من القطاع.
والتحدي الثاني، هو عدم توفر التيار الكهربائي وبديله من المولدات ومادة السولار، ما يحد من قدرة البلديات على تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي المتبقية والقابلة للتشغيل مثل بعض الآبار ومحطات التحلية على الخزان الجوفي ومحطات تحلية مياه البحر، وفق شبلاق.
وتابع: إمكاناتنا في تشغيل هذه المرافق محدودة بعدد ساعات تشغيل المولدات ولا يزيد عن 8-10 ساعات ومدى توفر السولار.
وبين، أن التحدي الثالث هو مياه الصرف الصحي، مفسرًا: لدينا تخوف شديد من أن عدم استمرار تشغيل محطات الضخ والمعالجة هو بحد ذاته عبارة عن بؤرة تشكل ضررًا وضغطًا شديدًا وربما مصدرًا للأوبئة والأمراض التي يعاني منها المواطنون في مناطق النزوح.
وأشار إلى، أن العديد من شوارع القطاع في مدينة غزة والوسط وخانيونس تجري فيها مياه صرف صحي بسبب واضح جدًا هو أنه لا توجد كهرباء أو مادة سولار لنشغل محطات تجميع وضخ مياه الصرف الصحي نحو محطات المعالجة.
وأكد أنه رغم المناشدات للدول المانحة والمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لإدخال المزيد من السولار والمولدات، وقطع الغيار لم ينجح أحد حتى الآن في تحقيق ذلك، وبالتالي خدمات المياه محدودة في توزيع المياه عبر الصهاريج والشبكات لساعات محدودة.
ولفت إلى، أن محطات المعالجة التي تعد المكان الأخير الآمن للتخلص من مياه الصرف الصحي بعضها دمرها الاحتلال بالكامل وخاصة محطة معالجة الصرف الصحي في شرق خانيونس وشرق البريج وفي شمال شرق قطاع غزة.
التكدس السكاني في مناطق غير مؤهلة
وقال: لدينا محطة واحدة هي التي تعمل في منطقة تل السلطان برفح وهذه المحطة صممت لخدمة أهالي مدينة رفح فقط بينما اليوم نتحدث عن منطقة فيها حوالي مليون ونصف المليون إنسان وهي لا تخدم أكثر من ٣٠٠ ألف نسمة لذلك التحدي هنا هو عدم مقدرتنا على إدارة ملف مياه الصرف الصحي وطفح هذه المياه في العديد من المناطق.
وأردف: صحيح أن لدينا فرقًا تجمع هذه المياه عبر صهاريج الصرف الصحي ومضخات متحركة لكن هذه لا تكفي وبحاجة إلى المزيد من المضخات المتحركة وكميات السولار.
ونبه إلى، أن التحدي الرابع هو التكدس السكاني، قائلا: المنطقة الغربية من قطاع غزة ليست مؤهلة لاستقبال وخدمة هذا الكم الهائل من الناس، والكل يعلم أن هذه المنطقة زراعية.
وفي مارس/آذار أوضح تقرير للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة المياه أن حصة الفرد في قطاع غزة من المياه تراجعت بنسبة 97% إثر الحرب العدوانية على القطاع، وسط دمار كبير حل ببنية المياه التحتية وأثر على الإمدادات.
ووفق التقرير المذكور، أدت الحرب العدوانية على القطاع إلى انخفاض حصة الفرد الواحد من المياه في القطاع إلى ما بين 3-15 لترا يوميا في ظل الحرب مقابل معدل استهلاك بنحو 84.6 لترا للفرد يوميا خلال العام 2022.
*مياه نظيفة ومعقمة
وعن التقارير الدولية بشأن تلوث المياه في القطاع، أوضح شبلاق أنها تقارير تقليدية قديمة والحديث عن ذلك التلوث في حينه كان يقصد به ارتفاع نسبة الأملاح فيها.
وشدد على أن المياه التي يزود بها المواطنون هي "مكلورة" بمادة الكلور ومعقمة.
وقال: إن المياه الحالية التي نوزعها على السكان خاصة التي تنقل بالصهاريج وتنتجها محطات التحلية هي مياه بمواصفات منظمة الصحة العالمية والمواصفات الفلسطينية وهي آمنة وجودتها عالية وصالحة للشرب.
وتابع: لكن التلوث له مصادر أخرى هي عدم تمكننا من الإدارة التامة وذات الكفاءة لمياه الصرف الصحي وتجميعها ونقلها ومعالجتها وهذا بحد ذاته مصدر للتلوث البيئي والأرضي وبؤرة للعدوى بالأمراض والأوبئة.
وعن دور مصلحة مياه بلديات الساحل في توفير المياه للمواطنين أثناء الحرب، قال: طوال فترة الحروب السابقة كانت لدينا برامج التجهيز بتطوير بدائل وهذا ما مكننا في مراحل الحرب المختلفة منذ أن بدأت حتى تاريخه الى حد ما من أن نمنع وصول الناس إلى الموت بالعطش في معظم مناطق القطاع باستثناء في مراحل ما المناطق الشمالية وغزة إذ كان هناك ضغط وصعوبة شديدة في الوصول للناس بالخدمات، بسبب منع إدخال السولار لفترات طويلة جدا وتدمير المرافق.
وأرجع ذلك إلى مخطط الاحتلال للضغط على سكان غزة والشمال للنزوح لمناطق الوسط والجنوب.
وتابع: بالنسبة لمناطق الوسط والجنوب تمكنا من إعادة تشغيل بعض محطات تحلية مياه البحر وساندنا في ذلك العديد من المؤسسات الدولية الشريكة والصديقة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات يونسيف وأوكسفام والعمل ضد الجوع والعديد من المؤسسات الدولية الأهلية والإغاثية ووكالة أونروا أيضا وبعض المؤسسات الأهلية الوطنية.
نصيب الفرد يوميًا في المناطق الشمالية للقطاع يقدر ما بين 2-3 لترات
وبحسب شبلاق، ساعد ذلك في نقل المياه عبر صهاريج وتوزيعها على أماكن النزوح والخيام ومدارس الايواء "والى حد ما يمكن القول هذا لا يرتقي إلى مستوى خدمة تليق وتكفي لحياة صحية ومائية آمنة".
وبين أن سلطة المياه نجحت بمساعدة العديد من المؤسسات المانحة بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي "وتمكنا من تشغيل بعض خطوط المياه في مناطق الوسط وخانيونس بمياه ميكروت وهذا أيضا عزز قدرتنا بالوصول للسكان بمياه زادت عن 12-13-15 لترا يوميا للفرد، وصحيح أن هذه الكمية لا تعد كمية منزلية لمختلف الاستخدامات لكن على الأقل في مناطق النزوح استخدمها الناس للشرب وللطهي إلى حد ما ونأمل أن يستمر هذا الجهد ونصل بنفس الكمية الى مناطق الشمال وغزة".
وقال شبلاق: إن نصيب الفرد يوميًا في المناطق الشمالية للقطاع يقدر ما بين 2-3 لترات، ما يدلل على صعوبة الوضع الوضع البيئي الذي يعانيه سكان القطاع سواء في أماكن سكناهم أو النازحون.
وعما إذا استمرت الحرب لفترة أخرى، قال شبلاق: مضى على الحرب ثمانية أشهر، ووتيرة العمل خلال الحرب لن تتوقف، وهناك برامج مع العديد من المنظمات مثل يونسيف والصليب الأحمر وهناك التزام أخلاقي باستمرار مساندتنا بالبرامج نفسها التي ننفذها حاليا من نقل وتوزيع المياه وصيانة الشبكات وبعض المرافق ومحاولة تركيب حمامات متنقلة للناس ومحطات تحلية صغيرة الحجم في بعض مراكز الإيواء والخيام.
وأوضح، أن هناك التزامات من العديد من المؤسسات بالمساعدة بمجرد انتهاء الحرب ضمن ثلاث مراحل، أولاها الأنشطة التي يمكن تنفيذها، وثانيها التعافي والبدء ببعض أعمال الصيانة حسب إدخال المعدات وقطع الغيار والآلات وثالثًا إعادة الإعمار الشاملة لكل القطاعات.
وتعتمد فلسطين بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية والسطحية، وتبلغ نسبتها 75.7% من مجمل المياه المتاحة.
ويعود السبب الرئيسي في ضعف استخدام المياه السطحية إلى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مياه نهر الأردن.
ويمنع الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من الوصول إلى مياه نهر الأردن منذ عام 1967، وتقدر كمية هذه المياه بنحو 250 مليون متر مكعب.