ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الأحد، إعلان جمهورية مصر العربية الشقيقة اعتزامها الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني.

كما ثمّنت حركة حماس، في بيان صحافي، إإدانة مصر لانتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق أبناء شعبنا العزّل، ودعوتها لإلزام الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لإدخال المساعدات، ووقف كافة الإجراءات التي قد تؤدي لقتل المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على إعادة فتح معبر رفح.

ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية وكافة الدول حول العالم إلى “اتخاذ خطواتٍ مماثلة في دعم القضية الفلسطينية بالانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني المجرم، وإلى قطع أي علاقة معه، وعزله دولياً، والسعي لمحاسبته وقادته الإرهابيين على جرائمهم الممنهجة بحق أطفالنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، عزم القاهرة على "التدخل دعما لدعوى جنوب إفريقيا على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية"، وذلك بعد يوم على تقدم ليبيا بطلب الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا في القضية التي رفعتها ضد إسرائيل.

وجاء في بيان الخارجية المصرية أن "إعلان التدخل في دعوى جنوب إفريقيا يأتي في ظل تفاقم الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطيني".

وكان قد أفاد المجلس الرئاسي الليبي، مساء الجمعة، بتقدم ليبيا بطلب لمحكمة العدل الدولية لتنضم لجنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

تشير تقديرات حكومة الاحتلال، إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي، ستصدر أمرًا بوقف العليمات القتالية في قطاع غزة، على خلفية نظرها في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل وتتهمها بشن حرب إبادة جماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت قناة "مكان" العبرية، إن حوالي نصف القضاة "باتوا يفكرون في إصدار أمر وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى قبل بدء العملية البرية في رفح، التي لا تحظى بدعم أميركي".

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث العام، مساء السبت، وقالت إن حكومة الاحتلال تخوض "معركة" دبلوماسية في محاولة لمنع هذه الخطوة.

واعتبرت القناة أن "إسرائيل شددت على الإجراءات الإنسانية التي تتخذها وتعمل على تحسينها، وهو الأمر الذي يثير قلق المحكمة أكثر من أي وقت مضى".

وأوضحت أن "تداعيات إصدار المحكمة الدولية لأمر ملزم قانونا، ولكنه غير قابل للتنفيذ، سيجعل من الصعب للغاية الحصول على الدعم وإمدادات الأسلحة والفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضافت أنه "في أعقاب الأحداث التي وقعت في رفح، طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة في لاهاي إصدار أوامر اعتقال إضافية ضد إسرائيل، وذلك على اعتبار أن الخطوات التي اتخذتها المحكمة لا علاقة لها بالظروف المتغيرة في غزة".

ودعت جنوب أفريقيا في طلبها إلى "التدخل العاجل والتحقيق في جميع الإجراءات التي لا تزال تسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات القتل المستهدف".

وطلبت من المحكمة أن تأمر بعدة تدابير مؤقتة، على رأسها الانسحاب الإسرائيلي الفوري من مدينة رفح، و"اتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان وتسهيل الوصول دون عوائق إلى غزة لمسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم من المسؤولين المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وكذلك بعثات تقصي الحقائق، والهيئات أو المسؤولين والمحققين والصحافيين المكلفين دوليًا، من أجل تقييم وتسجيل الظروف على الأرض في غزة، وتمكين الحفاظ على الأدلة بشكل فعال".

ودعا الطلب العاجل المحكمة إلى إعادة التأكيد على فتح معبر رفح وكرم أبو سالم. كما طلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتقديم تقرير مفتوح عن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة خلال أسبوع واحد اعتبارًا من تاريخ الأمر، وعن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ جميع التدابير المؤقتة السابقة التي أشارت إليها المحكمة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ الأمر.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أقرّت محكمة العدل الدولية فرض عدد من التدابير المؤقتة على "إسرائيل" في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، على خلفية الحرب على قطاع غزة، دون أن تأمر بوقفها. ودعت جنوب أفريقيا في طلبها، أمس الجمعة، المحكمة إلى التأكيد مجدداً والسعي إلى امتثال الاحتلال الإسرائيلي بشكل عاجل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها في ذلك التاريخ وفي 28 مارس/ آذار 2024.