عصيان داخلي جديد، وغضب من "مراقب الدولة" لدى الاحتلال متنياهو إنغلمان، بعد أن رفض مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التعاون في التحقيق الذي يجريه المراقب من أجل دراسة "الإخفاقات" التي حدثت في عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

وقالت القناة 12 العبرية، إن إنغلمان، بعث رسالتين إلى نتنياهو ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، مطالبًا إياهما بالتعاون مع مكتب مراقب الدولة، وتقديم أي مستندات مطلوبة للتحقيق الذي يجريه.

وكتب إنغلمان في رسالته: ""واجبي العام والأخلاقي بوصفي مراقب الدولة هو إجراء مراجعة شاملة لأكبر فشل في تاريخ "إسرائيل""

وأشار إلى أن العاملين في مكتب المراقب في خضم عملية مراجعة لعشرات القضايا.

وأضاف: "نريد التحقق من سلوك جميع الرتب السياسية والعسكرية والمدنية" في "إسرائيل"".

وأوضح إنغلمان أن أعضاء مكتبه طلبوا في يناير الماضي، وثائق من سكرتير الحكومة، والسكرتير العسكري، ومجلس الأمن القومي، والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن مكتبه تلقّى بالفعل بعض الوثائق المطلوبة من مكتب المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، وسكرتارية الحكومة، ومجلس الأمن القومي.

وبحسب قوله، "فرضت سكرتارية الحكومة ومجلس الأمن القومي قيودًا على تقديم الوثائق، حيث اقتصرت الوثائق المقدمة على السنتين السابقتين لاندلاع الحرب فقط".

وبعد مرور أكثر من نصف عام على الحرب ، فإن فرق العمل في مكتب إنغلمان "لا تحظى بالتعاون الكامل المطلوب من مكتب رئيس الوزراء، والكابينت (المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر) بشأن الأحداث التي سبقت 7 أكتوبر".

واعتبر إنغلمان أن "التصرف المذكور والذي يؤخر عمل التحقيق، لا يتوافق مع أحكام القانون، وقد يضر بعمل مكتب مراقب الدولة عندما يتعلق الأمر بفحص سلوك جميع المستويات، بما في ذلك المستوى السياسي قبل 7 أكتوبر وأثناءه وفي الفترة التي تلته".

وخلافاً لوزراء ومسؤولين سياسيين وعسكريين كبار، يرفض نتنياهو تحمل مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر، ويعتبر  تشكيل أي لجنة تحقيق رسمية يجب أن يحدث بعد انتهاء الحرب وليس قبل ذلك.

وبحسب ما أشار إليه إنغلمان لوسائل الإعلام العبري، فإن عمليات التحقيق التي ستبدأ هذا الأسبوع في الجيش ستتناول عمليات إجلاء جرحى أحداث 7 أكتوبر إلى المستشفيات، وكذلك إجلاء السكان.