أعلنت محكمة العدل الدولية أنها لا تملك الاختصاص بفرض تدابير مؤقتة بشأن صادرات السلاح الألمانية لإسرائيل، في دعوى رفعتها  نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة انتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل بأسلحة تستخدمها في حربها في قطاع غزة، أمام أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام في جلسة النظر بدعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا اليوم إن المحكمة ترى أنه ليست لديها صلاحيات فرض تدابير مؤقتة في الدعوى.

وأعرب سلام عن قلق المحكمة من ظروف ما وصفها بالحياة الكارثية في غزة.

في تعقيبهم، قال رئيس فريق نيكاراغوا بالعدل الدولية إن الدعوى ضد ألمانيا بشأن صادرات السلاح لإسرائيل لا تزال ببدايتها ومسارها طويل والمجال مفتوح لتقديم كل الوقائع.

ويقول محامو نيكاراغوا، إن ألمانيا تعد ثاني أكبر مورد للسلاح إلى إسرائيل، كما تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية من خلال وقف المساعدات الإنسانية إلى فلسطين ومواصلة إرسال الأسلحة لإسرائيل.و

وانتقدت نيكاراغوا ألمانيا لدعمها لإسرائيل، واعتبرت أن تقديم الأسلحة للحكومة الإسرائيلية مع تقديم المساعدة لغزة في الوقت نفسه "أمر مؤسف ويدل على احتقار".

وتأمل الدولة الواقعة في أميركا الوسطى أن يلزم القضاة برلين بوقف إمداد دولة الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة وبمساعدات أخرى.

واعتبرت نيكاراغوا، في جلسة سابقة هذا الشهر، أن إمداد ألمانيا إسرائيل بالأسلحة بموازاة تقديمها مساعدات لقطاع غزة أمر "مثير للشفقة"، غير أن الوفد الألماني اعتبر أن هذا التصوير للوضع ينمّ عن "انحياز فاضح"، مؤكداً أن أمن إسرائيل "في صلب" سياسة برلين الخارجية.

واتهمت نيكاراغوا ألمانيا بالتسهيل في جرائم الإبادة الجماعية من خلال مبيعاتها للأسلحة، حيث بلغت قيمة التوريدات لإسرائيل أكثر من 326 مليون يورو في العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ربع واردات "تل أبيب" العسكرية.

وتواصل "إسرائيل" حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، مما أسفر حتى الآن عن استشهاد 34 ألفا و356 فلسطينيًا، وإصابة 77 ألفا و368 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.