تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا التقطت عبر الأقمار الصناعية، تُظهر قيام قوات الاحتلال بتجريف قبور الشهداء، وحفر مقبرة جماعية "أخرى" في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.
ووفقًا للصور، فإن الاحتلال بعد اقتحامه للمجمع في 15 شباط/ فبراير، عمد إلى تدمير أسوار وساحة المجمع الطبي، بواسطة الدبابات، الأمر الذي أدى إلى تغيّر معالم المقبرة التي أنشأها الأهالي في ساحة المجمع ، بسبب عدم القدرة على نقل شهدائهم إلى خارج المنطقة.
يُذكر أن الاحتلال "الإسرائيلي" بدأ حصاره للمجمع في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، وكان هناك أكثر من 10 آلاف فلسطيني بين نازحين ومصابين، إضافة إلى 300 من الكادر الطبي و450 مريضًا، الأمر الذي أجبر الأهالي على دفن شهدائهم في حرم المستشفى، بسبب حصارهم وعدم السماح لهم بإكرام موتاهم في المقابر المخصصة في خان يونس.
ووفقًا لتقارير وزارة الصحة، كان عدد الشهداء في المقبرة التي أقامها الأهالي 150 شهيدًا، لكن المروع كان الكشف عن وجود أكثر من 300 جثمان لشهداء خلال الأيام الماضية داخل مقبرة جماعية، اكتشفتها طواقم الإنقاذ في الساحة الخلفية للمستشفى.
وأكدت صور الأقمار الصناعية، أن جرافات الاحتلال عملت على نبش المقبرة التي كانت في المكان، وحفر مقبرة جماعية أخرى.
وخلال الأيام الماضية، بدأت الطواقم الحكومية في عملية انتشال جثامين الشهداء الذين دُفنوا في المقبرة الجماعية بمجمع ناصر الطبي، وخلال الأيام القليلة الماضية، عاد الفلسطينيون إلى المكان، للبحث عن جثث الشهداء، لكن المفاجئ كان وجود جثث مكبلة الأيدي، وقد تم تعريتها من الملابس.
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي، أنه جرى التعرف وتحديد جثامين 42 شهيدًا، فيما لم يتم التعرف على البقية، علمًا أن جيش الاحتلال تعمد إخفائها ودفنها عميقًا بالرمال وإلقاء النفايات عليها، وقد وجدت بعض الجثامين لنساء ومسنين وأيضًا لجرحى، فيما تم تكبيل أيدي بعضها وتجريدهم من ملابسهم، ما يشير إلى إعدامها بدم بارد.
وأشار المكتب الحكومي، إلى أنه ما زال مصير نحو 2000 شخص من المواطنين الذين كانوا يتواجدون بالمجمع عند اقتحامه من جيش الاحتلال مجهولًا، ولا يعرف مصيرهم إذا ما تم اعتقالهم أو قتلهم وإخفاء جثامينهم.
وأكد أن الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال باستباحة مجمع ناصر الطبي واقتحامه مرتين وتدمير بعض أجزائه، توضح مدى همجية هذا الاحتلال ولا أخلاقية جيشه الذي يدمر كل مقومات الحياة وسبل النجاة داخل قطاع غزة.
ولا يقل عن هذه الجريمة جريمته الأخرى بقتل المرضى والجرحى والأطباء والنازحين واعتقالهم وإخفاء مصيرهم.
وطالب، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في هذه المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بمجمع ناصر وأيضا مجمع الشفاء، بكافة تفاصيلها سواء ضد مقري المجمعين أو بحق المواطنين والنازحين والكوادر الطبية والصحفية داخلهما.
