قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن عواقب الهجوم العسكري "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ 200 يوم مفزعة من حيث ضخامتها واستهدافها المباشر والمتعمد للمدنيين الفلسطينيين، مع فشل دولي مخجل في إلزام "إسرائيل" بالامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني وأوامر محكمة العدل الدولية.

وأكد الأورومتوسطي في بيان له استعرض فيه بالأرقام العواقب الكارثية لجريمة الإبادة الجماعية أن "إسرائيل" تواصل هجومها بذات الوتيرة والممارسات المروعة، متجاهلة المطالبات المتصاعدة بوقف إطلاق النار؛ ومتسلحة بحماية أمريكية وأوروبية ومواقف دولية لا تتجاوز في أحسن الأحوال بيانات الإدانة.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن المدنيين الفلسطينيين دفعوا ثمنًا باهظًا وغير مسبوق باستهداف القوات "الإسرائيلية" لهم بشكل ممنهج ومتعمد في إطار عملية عقاب جماعي، تهدف فيما يبدو إلى إنهاء الوجود الفلسطيني بالقتل والتشريد، مستخدمة شتى أنواع الذخائر والصواريخ والقنابل، بما فيها ذخائر أمريكية وصلت تباعًا لمخازن الجيش الإسرائيلي.

وقتلت قوات الجيش الإسرائيلي خلال 200 يوم من الهجوم 42,510 فلسطينيين، منهم 38,621 مدنيًا، بينهم 15,780 طفلًا، و10,091 امرأة. وما يزال هناك عدة آلاف من القتلى تحت الأنقاض، فيما هناك آلاف من المفقودين غير معروف مصيرهم.

ووفق هذه المعطيات، فإن معدل القتل اليومي بلغ 212 فلسطينيًا، فيما تقتل "إسرائيل" يوميًّا 79 طفلًا و50 امرأة، وهي أرقام تعد مرعبة في تاريخ الصراع العربي "الإسرائيلي" وفي سياق الحروب المعاصرة.

ووثّقت طواقم الأورومتوسطي آلاف الجرائم المحددة التي استهدف فيها الجيش "الإسرائيلي" مدنيين فلسطينيين دون ضرورة أو تناسب، أي أنها حولت المدنيين إلى أهداف مشروعة، بما في ذلك قصف منازل ومراكز إيواء على رؤوس قاطنيها، وإعدام خارج نطاق القانون، وقصف عشوائي بهدف الترهيب.

وأبرز أن بين القتلى 137 صحفيًّا، و356 من الطواقم الطبية، و42 من طواقمالدفاع المدني.

كما أدى الهجوم العسكري "الإسرائيلي" إلى إصابة 79,240 فلسطينيًّا، غالبيتهم العظمى من المدنيين، و70% منهم من الأطفال والنساء، ومنهم لا يقل عن 11,000 حالة خطيرة تتطلب السفر لتلقي العلاج المنقذ للحياة، فيما تعرض أكثر من 1,200 لحالات بتر أو إعاقات دائمة.

وأبرز الأورومتوسطي أن قطاع غزة أصبح فعليًّا غير قابل للحياة نتيجة حجم التدمير الهائل الذي نفذه الجيش "الإسرائيلي" في المنازل والبنى التحتية، والذي طال أكثر من 60% من مباني قطاع غزة. ونُفذ أغلب التدمير بالقصف الجوي أو من خلال نسف المربعات السكنية، حيث تشير التقديرات إلى أن "إسرائيل" أسقطت أكثر من 70 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، إلى جانب عمليات التجريف، بما في ذلك عمليات التدمير التي طالت جميع المباني بعمق يصل إلى كيلومتر واحد شرقي وشمالي القطاع بهدف إقامة منطقة عازلة، وكذلك التدمير الواسع الذي رافق شق الجيش "الإسرائيلي" طريقًا يربط شرق القطاع بغربه جنوبي مدينة غزة، والذي يأتي في إطار خطة "إسرائيل" لفصل مدينة غزة وشمالها عن وسط القطاع وجنوبه.

وذكر الأورومتوسطي أن الحصيلة الأولية غير النهائية تشير إلى تدمير 131,200 وحدة سكنية كليًّا، وإلحاق دمار جزئي بـ 281,000 وحدة أخرى. 

وأشار الأورومتوسطي إلى أن القوات الإسرائيلية دمّرت آلاف الكيلومترات من شوارع قطاع غزة وحولتها إلى طرق ترابية مليئة بالركام، دون وجود ضرورة عسكرية.

ولتحقيق ذلك؛ دمرت "إسرائيل" غالبية المباني العامة في قطاع غزة، بما في ذلك مئات المعالم الحضارية والمباني الخدماتية وآبار المياه، ودمرت 445 مدارسومؤسسات تعليمية بين كلي وجزئي، فيما دمرت جميع جامعات غزة تقريبًا، و651 مسجدًا بشكل كلي أو جزئي، إلى جانب 3 كنائس.

ونفذت إسرائيل أكبر وأوسع عملية تهجير قسري في التاريخ الحديث، حينأجبرت بأوامر إخلاء عسكرية وتحت وطأة القصف والقتل مليوني فلسطيني على النزوح والعيش في مراكز إيواء وخيام، حيث يتركز أكثر من نصفهم في مدينة رفح الحدودية التي تتعرض في الأيام الأخيرة لعمليات قصف مكثفة وتهديدات متصاعدة باجتياحها، لاستكمال الهجوم العسكري فيها على غرار ما حدث في باقي مناطق القطاع.

وأكد الأورومتوسطي أن إسرائيل لجأت منذ اليوم الأول للهجوم إلى استخدام التجويع كسلاح في حربها الدامية، من خلال إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات ومن ثم عرقة إدخالها، وتحديد الأنواع المسموح بدخولها، بما في ذلك قتل مئات الجياع خلال انتظار قوافل المساعدات.

واستهدفت هذه السياسة بشكل خاص سكان محافظة غزة وشمالها، حيث مايزال يوجد 300 ألف فلسطيني عانوا وما يزالون من مجاعة حقيقية تسببت بوفاة 30 منهم، أغلبهم من الأطفال، إضافة إلى فقدان جميع السكان آلاف الأرطال من أوزانهم نتيجة عدم توفر الغذاء، مع انعكاسات ذلك الخطيرة على صحتهم العامة.

وتسببت حالة النزوح الجماعي في أماكن جغرافية محدودة مع غياب الرعاية الصحية بتفشي خطير للأمراض، حيث وثقت وزارة الصحة 1,090,000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، و8,000 حالة عدوى التهابات الكبدالوبائي الفيروسي بسبب النزوح، وهناك 350,000 شخصًا مصابين بأمراضمزمنة معرضين للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية. فيما تبقى نحو 60,000 سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

وقتل ما لا يقل عن 408 نازحين وأُصيب 1,406 آخرين في 349 حادثًة أطلقت فيها الذخائر تجاه مراكز إيواء، وفقًا لتقرير صدر عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في 16 نيسان/أبريل. وشهدت أكثر من 85% من هذه الأحداث إطلاق الذخائر، حيث أسفر ما لا يقل عن 160 حادثة عن إصابات مباشرة. فضلًا عن ذلك، قُتل 178 موظفًا من موظفي "الأونروا" في قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية.

وبشكل ممنهج، عملت "إسرائيل" على تدمير النظام الصحي، فأخرجت 32 مستشفى من أصل 36 عن الخدمة، بما فيها أكبر مستشفيين؛ مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة ومجمع ناصر الطبي في خانيونس، وأخرجت 53 مركزًاصحيًّا عن الخدمة، فيما استهدفت 159 مؤسسة صحية.

واعتقلت القوات "الإسرائيلية" أكثر من 5 آلاف فلسطيني بينهم مئات النساء، من منازل ومراكز إيواء وأثناء التنقل على الطرق خلال عملية النزوح القسري، وتواصل إخفاء جميع هؤلاء قسرًا، وتعرضهم لأصناف قاسية من التعذيب وصل إلى حد القتل.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنه تلقى عشرات الإفادات من معتقلين مفرج عنهم عن تعرض المعتقلين، بمن فيهم أطفال ونساء، لأصناف غير مسبوقة من الانتهاكات والضرب بما في ذلك التعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من العلاج وترك ندوب فارقة، والتعرية الجسدية والتحرش والعنف الجنسي.

وأشار الأورومتوسطي إلى بروز ظاهرة المقابر الجماعية لأول مرة في تاريخ الصراع بهذا الحجم والشكل، حيث وثق أكثر من 140 مقبرة جماعية أو عشوائية أو مؤقتة، وفي حالات عديدة تم توثيق حالات دفن نفذتها قوات الاحتلال لأشخاص أعدمتهم ميدانيًّا.

وأضاف الأورومتوسطي أن المقابر الجماعية المكتشفة في المستشفيات، خاصة في مجمع الشفاء الطبي في غزة ومجمع ناصر الطبي في خانيونس، تثير شبهات بأن الجيش الإسرائيلي نفذ إعدامات خارج نطاق القانون بحق أشخاص معتقلين ومحتجزين ثم أقدم على دفنهم، حيث عثر على أشخاص مقيدين وأشخاص يبدو أنهم كانوا يتلقون علاجات، وكل ذلك يستوجب فتح تحقيق دولي في هذه الجرائم غير المسبوقة، علمًا أن هذه الحالات تختلف عن المقابر المؤقتة التي أقامها الأهالي والطواقم الطبية لدفن ضحايا خلال فترة حصار المستشفيات ومحيطها، وهو أمر تكرر في المستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان شمال غزة، ومستشفى الأمل في خانيونس.

كما أشار إلى أن القوات "الإسرائيلية" نبشت عشرات المقابر وانتشلت مئات القتلى وأخضعتهم لتحليل DNA وأخفت جثامين وسلمت أخرى دون تقديم أي معلومات عن الضحايا، وسط مخاوف من تعرضهم للتشويه. 

ونبه الأورومتوسطي أنه بعد مرور 200 يوم تستعد قوات الجيش "الإسرائيلي" لتنفيذ هجوم آخر واسع في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، دون إيلاء اهتمام لنحو 1.2 مليون إنسان من السكان والنازحين الذين لجؤوا إليها منذ إعلانها منطقة آمنة من الجيش الإسرائيلي. وينذر اقتحام المدينة بالنظر لأعداد النازحين بمذبحة كبرى، فيما تثار مخاوف جدية من سيناريو النزوح القسري والتهجير إلى خارج قطاع غزة.