بعد مرور ستة أشهر على اندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة، يبدو أن التوقعات المتعلقة بالاقتصاد الإسرائيلي ستظل سلبية إلى حد كبير، حيث تشير المعطيات، بحسب موقع "ميدل ايست آي"، إلى أن الخسائر المباشرة بـ "إسرائيل" بلغت 56 مليار دولار، بسبب الإنفاق على عمليات الجيش وتعويض المستوطنين والجنود المتضررين من الحرب.

ويوضح الموقع البريطاني، أن اقتصاد "إسرائيل" انكمش بنسبة 19.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي – وهو أكبر انخفاض منذ جائحة كوفيد-19.

وكان انخفاض الاستهلاك الخاص بنسبة 26.9% هو المحرك الرئيسي للانكماش، حيث انخفضت استثمارات الأعمال أيضًا بنسبة 67%.

ولا يزال حوالي 200 ألف "إسرائيلي" نازحين من منازلهم في شمال وجنوب البلاد، حيث لا تزال المناطق المحيطة بقطاع غزة خالية، وتستمر الاشتباكات اليومية مع حزب الله اللبناني في الشمال.

بالإضافة إلى ذلك، مع استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياطي إسرائيلي للخدمة، ومنع العمال الفلسطينيين من دخول "إسرائيل" منذ بدء الحرب، تكبدت القوى العاملة خسائر كبيرة.

كما انخفض إجمالي الصادرات بنسبة 18.3 بالمئة. وعلى الرغم من انخفاض الاستثمار في شركات التكنولوجيا بنسبة 58%، إلا أن القطاع الذي تشتهر به إسرائيل ظل قائما إلى حد كبير.

وقال أمير رابابورت، مؤسس شركة سايبرتك جلوبال السيبرانية، لوكالة "رويترز": "على عكس القطاعات الأخرى، تزيد التوترات الجيوسياسية من الاهتمام والاستثمار في شركات الإنترنت". "لذلك، نتوقع رؤية المزيد من الاستثمارات في شركات الإنترنت الإسرائيلية والشركات الناشئة الجديدة التي تعالج التهديدات الناشئة".

النظرة السلبية المقبلة

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش عجزًا في الميزانية بنسبة 6.8 بالمئة، وتقول إن من المتوقع أن يرتفع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65.7 بالمئة.

وأفادت منظمة "إسرائيلية" غير ربحية في استطلاع أجري في شهر نوفمبر أن حوالي 20% من الجمهور الإسرائيلي قالوا إن دخلهم تضرر بشكل “كبير” أو “كبير جدًا” منذ بداية الحرب.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت قناة الجزيرة أن قطاع البناء يشهد خسائر أسبوعية قدرها 650 مليون دولار، في حين أن مبيعات العقارات هي الأسوأ منذ 30 عامًا.

وفي شهر فبراير، خفضت وكالة التصنيف المالي موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1 إلى A2. وقالت إن آثار الحرب المستمرة في غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، أثارت مخاطر سياسية وأضعفت مؤسسات إسرائيل وقوتها المالية.

وأبقت الوكالة أيضًا على نظرتها السلبية، مما يعني أن هناك احتمالًا لمزيد من التخفيض.

كما أبقت وكالة فيتش على نظرتها السلبية للاقتصاد الإسرائيلي، مشيرة إلى استمرار الحرب كسبب.

وقالت الوكالة: "نتوقع قفزة على المدى القريب في الدين / الناتج المحلي الإجمالي واستمرار ارتفاع الإنفاق العسكري في سياق السياسات الداخلية المنقسمة وآفاق الاقتصاد الكلي غير المؤكدة، مما قد يحد من قدرة إسرائيل على خفض الديون في المستقبل".