رحبت حركة المقاومة الإسلامية(حماس)،  بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يحظر تصدير السلاح إلى الكيان الصهيوني المجرم، ويدعو إلى محاسبته على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها في قطاع غزة،

وقالت الحركة في بيان صحافي، مساء اليوم الجمعة، أن القرار يعدُّ خطوةً مهمة على طريق الضغط على الاحتلال لوقف حربه الهمجية والتدميرية ضد المدنيين في قطاع غزة.

ودعت الحركة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات عمَليِّة لإلزام الدول والشركات التي تورّد الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإرهابي، بتنفيذ هذا القرار بشكل فوري.

 كما طالبت، هذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الكفّ عن تقديم الدعم العسكري والسياسي للاحتلال الفاشي وجيشه المجرم، واتخاذ قرارٍ بفضّ هذه الشراكة الكاملة في حرب الإبادة الشاملة التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل.

وتبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، قرارًا يطالب بوقف أي مبيعات أسلحة لـ "إسرائيل" على خلفية عدوانها المتواصل على قطاع غزة، محذّرًا من احتمال وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

ودعا القرار -الذي تبناه المجلس الأممي- إلى محاسبة "إسرائيل" على "جرائم ضد الإنسانية" محتملة في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 28 صوتًا مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 عن التصويت، وذلك في الجلسة الأخيرة من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.

وأدان القرار "استخدام إسرائيل لأسلحة تنفجر على نطاق واسع" في المناطق المأهولة في قطاع غزة، ودعا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى "الوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية".

وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا. كما حظي بدعم من بوليفيا وكوبا بالإضافة إلى دولة فلسطين.

وطالب القرار إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف حصارها غير القانوني لقطاع غزة بشكل فوري، وأي شكل آخر من العقاب الجماعي.

ودعا، إلى الكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، مشيرا إلى تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي، وأدان اللجوء إلى تجويع المدنيين كوسيلة حرب.

كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأدان "التصرفات الإسرائيلية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي"، وحث جميع الدول المعنية على الحؤول دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة، وطالب إسرائيل بوقف توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية.

ودعا القرار إلى ضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على التمويل الكافي.

ورغم أن مجلس حقوق الإنسان، لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته، إلا أن هذا القرار يزيد من العزلة الدولية على الاحتلال الإسرائيلي، ويشكّل مزيدا من الضغوط عليه لوقف جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ويضع التزامات أخلاقية على الدول الداعمة له.

وأمس الخميس، أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه سيعلق مداولات صفقة السلاح المستقبلية للاحتلال في الكونغرس مؤقتًا إلى حين ملاحظة تغيير في إستراتيجيتها حيال حماية المدنيين وتوفير المساعدات لقطاع غزة.

وكانت كندا أعلنت في مارس/آذار الماضي تعليق تصدير الأسلحة إلى الاحتلال في إطار مطالبها بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أعلنت إيطاليا في الشهر ذاته رفضها بيع أسلحة وذخيرة لتل أبيب يستخدمها سلاح البحرية الإسرائيلي، وعلقت إسبانيا صادراتها العسكرية إلى إسرائيل.

وتعد الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة لـ"إسرائيل"، تليها ألمانيا التي استمرت بتزويد "تل أبيب" بالسلاح منذ بدء حربها على قطاع غزة.

يشار إلى، أن قرار المجلس الأممي أتى بعد أن حذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الحكومة من أنه إذا لم تتم زيادة المساعدات لغزة فستواجه إسرائيل عقوبات غير مسبوقة وحظر أسلحة من أوروبا والولايات المتحدة، وفق هيئة البث الإسرائيلية.