اشتكى مواطنون من تعرضهم للاستغلال الكبير من قبل مكاتب صرافة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مقابل حصولهم على حوالات مالية من أقارب لهم من عدة دول بالخارج

وأكد مواطنون ل "فلسطين أون لاين"، أن مكاتب صراف تفرض عليهم عمولات وصلت إلى 25 % على كل حوالة واصلة إليهم، إضافة إلى احتساب المبلغ القادم بعملة الدولار بالشيكل بفرق كبير عن السوق.

واتهم مواطنو مكاتب الصراف باستغلالهم ونهب أموالهم التي هم بحاجة إليها، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وحاجتهم الماسة للأموال من أجل إطعام أبنائهم، ودفع تكاليف حياتهم اليومية الباهظة.

ويؤكد مصطفى إسحاق أنه قريب له قام بإرسال مبلغ 900 دولار له من خلال حوالة "ويسترن يونيون" واضطر إلى استلامها منقوصة 250 دولارا من مكتب صرافة برفع جنوب قطاع غزة.

ويقول إسحاق: "أخذ مني صاحب المكتب عمولة 15 % على إجمالي المبلغ وصرف الدولار ب330 شيكلا، بالرغم أنه سعرة بالسوق ب385 شيكلا".

ويضيف إسحاق: "أصحاب مكاتب الصراف يقومون برفع قيمة العمولة على الحوالات وفقا لأهوائهم، وتحديد نسبة الصرف كما يرون مناسبا لهم، خاصة في ظل عدم توفر أي رقابة عليهم أو وجود عقاب ضدهم".

ويوضح أنه توقف عن استلام أي حوالة جديدة من الخارج بسبب نسبة العمولة المرتفعة جدا، وفرق سعر الصرف، ولجأ إلى الاستدانة من أقارب له إلى حين ضبط سعر سوق العملة في مدينة رفح.

كذلك، اضطر النازح محمد المصري إلى استلام حوالة مالية واردة له من شقيقه من بلجيكا منقوصة 300 دولار، ذهبت بين عمولة مرتفعة، وفرق صرف عملة من خلال مكتب صراف في رفح.

ويقول المصري: "أرسل لي شقيقي مبلغ 1500 دولار، وذهبت لاستلامه من مكتب الصرافة، ولكن تفاجأت بنسبة العمولة العالية التي طلبها وهي 17 %، واشتراطه صرف الحوالة بعملة الشيكل على مبلغ 320 شيكلا".

ويوضح أنه وافق على الشروط التي وضعها الصراف بسبب حاجته الماسة للمال من أجل تدبير أمور حياته اليومية، وارتفاع الأسعار الكبير في الأسواق في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

ويشير إلى أن غالبية مكاتب الصرافة التي ذهب إليهم طلبوا عمولات تتراوح بين 15 % إلى 20 %، وصرفها بعملة الشيكل بسعر أقبل ب70 شيكلا عن السوق.

من جانبه، قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، إن (إسرائيل) دمرت غالبية فروع البنوك والصرافات الآلية في غزة خلال الحرب المتواصلة على القطاع منذ نحو 6 أشهر، معتبرا أن تنفيذ التهديد الإسرائيلي بوقف العلاقة المصرفية "سيكون له آثار مدمرة على الاقتصاد الفلسطيني، وعلي إسرائيل أيضا".

وأضاف ملحم في تصريحات متلفزة: "كان لدينا قبل الحرب 56 فرعا بنكيا، و91 صرافا آليا في غزة، واليوم لم يتبق سوى 5 فروع بنكية و7 صرافات آلية عاملة في مدينة رفح جنوب القطاع، بعد أن دمر الاحتلال الفروع والصرافات في شمال ووسط قطاع غزة".

ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية تفرض الحصار العسكري، وترفض إدخال الوقود، وتقطع الاتصالات عن شمال قطاع غزة "ما يقوض القدرة على تشغيل الصرافات الآلية في هذه المنطقة، ويحول أيضا دون نقل الأموال من الشمال والوسط إلى الجنوب".

وذكر ملحم أن السلطات الإسرائيلية ترفض نقل الأموال من الضفة الغربية إلى جنوب قطاع غزة ما يحول دون قدرة المواطنين في مدينة رفح على سحب الأموال من الصرافات الآلية وفروع البنوك العاملة هناك...