قررت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، اليوم الإثنين، الانضمام إلى الدعاوى التي ستقام ضد "إسرائيل" أمام المحكمة الجنائية، وطالبت بـ"معاقبة إسرائيل جراء جرائمها".

جاء ذلك، عقب اجتماع مجلس النقابة بمقرها في العاصمة بيروت، وقال البيان، إن "الاجتماع استهل بالوقوف دقيقة صمت، وفاء لذكرى الزملاء الذين رحلوا من أعضاء النقابة، والشهداء الذين ارتقوا في غزّة وجنوب لبنان".

وأشار إلى "أهمية المشاركة الفاعلة للنقابة دوليا وعربيًا ومحليًا، في النشاطات والفعاليات التي نظمت من أجل إدانة إسرائيل على جرائمها ومجازرها في حق الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين في غزة وجنوب لبنان، واستمرار مسلسل الإبادة الجماعية الذي تحترفه".

وأكد أن "الكيان الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائمه، ويجب ألا يفلت من العقاب".

وأوضح البيان أن مجلس النقابة "قرر الانضمام إلى الدعاوى التي ستقام ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، من خلال عضويتها في الاتحاد العام للصحفيين العرب".

وارتفع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 130 صحفيًا وصحفيةً منذ بدء حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد منذ بدء العدوان على غزة استهداف الصحفيين بشكل متكرر ومتعمد.

وحث مركز حماية وحرية الصحفيين، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة دعم المطلب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتبعُ مجلس حقوق الإنسان، تتولى إصدار تقرير يرصد ويوثق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال "حماية الصحفيين" في رسالة وجهها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، السيد فولكر تورك، إن المركز يُتابع بقلق بالغ القتل الممنهج، والمتعمد الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين والصحفيات في قطاع غزة بفلسطين.

وذكّر مركز "حماية الصحفيين" بأن "لجوء إسرائيل المُتعمد لقطع الاتصالات والإنترنت، يُضاف لكل هذه الجرائم، ويجعل عمل الصحفيين مستحيلاً، في الوقت الذي يُشكل خرقاً للمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وقال المركز في رسالته "ويزيد ضرورة وأهمية التدخل الفوري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ وكالات الأنباء الدولية - وهذا موثق - بأنه لا يستطيع ضمان سلامة الصحفيين في قطاع غزة، وهو ما يعتبر مخالفة للقانون الدولي الإنساني الذي يُلزم الاحتلال الإسرائيلي بحماية المدنيين جميعهم، بما فيهم الصحفيون".

وأعاد "حماية الصحفيين" التذكير على ما نصت عليه المادة (79) من اتفاقية جنيف بأنه "يجب معاملة الصحفيين في مناطق الحرب كمدنيين، وحمايتهم شريطة أن لا يشاركوا في الأعمال العدائية"، مُبينا أن عدم الالتزام بنص هذه المادة "يعد جريمة حرب".