أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 31 عملية هدم بالضفة الغربية خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، استهدفت 51 منشأة فلسطينية، وصعد من حملات الاعتقال والمداهمات في مناطق متفرقة.

وأوضحت الهيئة، في تقرير لها، أن من بين المنشآت المهدومة، "18 مسكنًا مأهولًا، و16 مسكنًا غير مأهول، و15 منشأة زراعية وغيرها"، تركزت في محافظات القدس (وسط)، وبيت لحم والخليل (جنوب)".

ومن بين 1195 اعتداء خلال فبراير، قالت الهيئة إن المستوطنين الإسرائيليين "نفذوا 129 اعتداء، في استمرار لسلسلة التصاعد الكبير والخطير في الاعتداءات التي ما زالت متسترة بغطاء العدوان الرهيب على شعبنا في قطاع غزة".

وأشارت إلى، أن اعتداءات المستوطنين شملت مهاجمة القرى الفلسطينية، وإطلاق النار تجاه الفلسطينيين وممتلكاتهم، متحدثة عن "تزايد كبير وخطير في عمليات مصادرة وسرقة ممتلكات المواطنين في شباط من خلال المستوطنين وجيش الاحتلال".

وفي سياق متصل، أعلنت مؤسستان فلسطينيتان، الأحد، ارتفاع عدد المعتقلين في الضفة إلى أكثر من 7340 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد تسجيل 12 حالة اعتقال ليلة السبت/ الأحد.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، ترتفع إلى أكثر من 7340 (...) تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا".

وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد، 12 مواطنًا على الأقل من الضفة، بينهم طالبة من نابلس، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين".

وأشار إلى أن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات بيت لحم (جنوب)، ورام الله (وسط)، ونابلس (شمال)، و"رافقتها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم".

يُشار إلى، أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة "الإخفاء القسري" بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 149 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، إذ يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

وفي وقت سابق، أفادت المؤسستان، بأن أكثر من 9 آلاف معتقل ومعتقلة في سجون الاحتلال، يواجهون إجراءات انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وقالت الهيئة ونادي الأسير، أنه “على مدار الفترة الماضية لم تختلف وتيرة الإجراءات التي فرضت على المعتقلين والمتمثلة في أساسها بعمليات التعذيب والتنكيل الممنهجة، والتي تهدف في جوهرها إلى سلبهم إنسانيتهم وحرمانهم من أدنى حقوقهم”.

وأشارا إلى، أن “عامل الزمن يشكل مؤثرًا أساسيًا على مصير المعتقلين، في ظل استمرار وتيرة الإجراءات الانتقامية والتنكيلية بحقهم وبعض السياسات التي تصاعدت وزادت حدة معاناتهم على عدة أصعدة”.

وأكدتا، أن سياسة العزل بمستوياتها المختلفة تشكل إحدى أخطر السياسات التي تصاعدت بوتيرة غير مسبوقة على المعتقلين بشكل جماعي، وأصبحت تتخذ مفهوما آخر بعد السابع من أكتوبر الماضي، خاصة بعد أن جردتهم إدارة السجون الصهيونية من أبسط الأدوات ووسائل التواصل مع العالم الخارجي.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.