اتهمت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة إعدام مواطن أثناء نومه قبل اعتقاله، وسط ذهول ورعب زوجته وطفله الرضيع الذي يبلغ من العمر 6 أشهر، بمخيم الجلزون، قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وقالت هيئة شؤون الأسرى، في بيانٍ لها، اليوم الخميس، إن "أكثر من 30 جنديًا إسرائيليًا اقتحموا فجر اليوم (الخميس) منزل الشاب صالح حسونة بمخيم الجلزون وأطلقوا عليه النار وهو نائم وسط عائلته".
وأضافت الهيئة في البيان أن حسونة "أصيب في القدم (بينما كان نائمًا) ثم اقتاده الجنود إلى غرفة المعيشة، وأطلقوا عليه رصاصتين، رصاصة في كل رجل، وأجبروه على نزع ملابسه، ثم قيدوه واعتقلوه عاريًا".
واعتبرت الهيئة، الواقعة أنها تدل على "وحشية الاحتلال (الإسرائيلي)، وتحمل دلائل قطعية على محاولة إعدامه، حيث جرى إطلاق النار عليه دون أن أي شكل من المقاومة أو الدفاع عن النفس"، مشيرةً إلى أن "طبيعة الاقتحام وأعداد الجنود المقتحمين، تعكس سادية هذه المنظومة الفاشية".
وحمّلت الهيئة، الحكومة الإسرائيلية ومؤسسات المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حياة حسونة.
ويوم أمس الأربعاء، ارتفعت حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية إلى 7255 معتقلًا فلسطينيًا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وأوضح بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ارتفعت إلى نحو 7255، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".
وفي بيان سابق، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سياسة التجويع التي تمارسها "إسرائيل" بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، أدت إلى فقدان الأسرى لعشرات آلاف الكيلو غرامات من أوزانهم.
وأفادت الهيئة، في بيانها استنادًا لزيارات محاميها لأسرى في سجون ومعتقلات إسرائيلية عديدة خلال الأيام الماضية، بأن متوسط ما خسره كل أسير يتراوح بين 15 و25 كيلو غرامًا.
وهذا كله بالتزامن مع حرمان المرضى من الأدوية والعلاج، ومع فصل الشتاء القاسي هذا العام "كان له تأثيرات سلبية إضافية". بحسب الهيئة.
وبيّنت بأنه "خلال الأيام القليلة الماضية، تعمدت إدارة السجون إجبار الأسرى على الركوع على الأرض وإنزال رؤوسهم، وسبهم وشتمهم واستفزازهم وابتزازهم والاحتكاك بهم وضربهم، وهناك تركيز كبير على الإهانة اللفظية والنفسية وسب الأمهات والأخوات والذات الإلهية".
كما أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 146 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، إذ يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.
وتفيد تقديرات بأن أكثر من 9 آلاف معتقل ومعتقلة في سجون الاحتلال، يواجهون إجراءات انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم.
وقالت الهيئة ونادي الأسير، أنه “على مدار الفترة الماضية لم تختلف وتيرة الإجراءات التي فرضت على المعتقلين والمتمثلة في أساسها بعمليات التعذيب والتنكيل الممنهجة، والتي تهدف في جوهرها إلى سلبهم إنسانيتهم وحرمانهم من أدنى حقوقهم”.
وأشارا إلى، أن "عامل الزمن يشكل مؤثرًا أساسيًا على مصير المعتقلين، في ظل استمرار وتيرة الإجراءات الانتقامية والتنكيلية بحقهم وبعض السياسات التي تصاعدت وزادت حدة معاناتهم على عدة أصعدة".