شكلت لجان الحماية الشعبية، مساء اليوم الأربعاء، وهي قوة مساندة لوزارة الداخلية والأمن الوطني وتهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في جنوب قطاع غزة، وضبط الأسعار في الأسواق.

وقال متحدث باسم القوة للصحفيين في رفح "نعلن بدء عمل قوة تابعة لوزارة الداخلية أسمينها لجان الحماية الشعبية في رفح، لإسناد شعبنا وتعزيز الأمن والأمان في المدينة.   

وأضاف أن عمل القوة يهدف إلى ضبط الأسعار في مختلف أسواق رفح ومكافحة الاحتكار، والظواهر السلبية الخارجة عن عادات وتقاليد شعبنا.

وأجرى عناصر من القوة جولة في سوق رفح المركزي وسط المدينة، وطالبوا التجار بخفض الأسعار وتوفير احتياجات السكان من السلع والبضائع المتوفرة وفق التسعيرة المقرة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.

ويعاني سكان قطاع غزة من ارتفاع هائل في الأسعار في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويُتوقع أن تلعب لجان الحماية الشعبية دورًا هامًا في تحسين الأمن والاستقرار في جنوب قطاع غزة، وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

ويهدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن عملية عسكرية على رفح التي تأوي أكثر من مليون نازح فلسطيني ومعظمهم يعيشون في خيام أو مدارس تحولت إلى مراكز إيواء.

وفي سياق متصل، أكدت قيادة شرطة رفح جنوب قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، حظر إطلاق النار واستخدام السلاح خلال الشجارات أو المناسبات المختلفة؛ حفاظًا على السلم الأهلي وحماية لأرواح المواطنين، مشيرة إلى أن إطلاق النار في المشاجرات العائلية أمر غير مقبول وخطير.

ومساء أمس الثلاثاء، قُتل مواطن وأُصيب اثنان آخران جراء شجار عائلي وقع في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت شرطة محافظة رفح بمقتل المواطن "ز.م" (43عامًا) إثر شجار عائلي، موضحة أنها سيطرت على الشجار وألقت القبض على عدد من والمتسببين بالشجار، وصادرت عددًا من قطع السلاح.

وشدّد مدير شرطة محافظة رفح العميد رياض القاضي في بيان صحافي، على أنّ الشرطة لن تتهاون مع مطلقي النار، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات المُشددة بحقهم، لافتًا إلى أنّ استخدام السلاح في الشجارات والمناسبات المختلفة حالة خطيرة تؤدي إلى إزهاق الأرواح، وتفتح الباب أمام تصعيد النزاعات والمشاكل العائلية والعشائرية.

وأوضح أنه تم التعامل بحسم مع حالات إطلاق النار في المشاكل العائلية؛ حتى لا تطور الأمور لحالة فلتان أمني، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع عن كثب الحالة وتتعامل معها بكل قوة وحزم.

وأضاف "القاضي": "مجتمعنا ينتشر فيه السلاح بحكم وجود الاحتلال وفصائل المقاومة، وهذا غير مبرر رغم أن حالات إطلاق النار قليلة مقارنة بحجم السلاح الموجود بقطاع غزة"

وقال: "لا نتهاون في المشاكل العائلية وإطلاق النار فيها حتى لا تصبح لدينا ظاهرة، ونتعامل بشكل حاسم ونتخذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وجدد مدير شرطة رفح، تأكيده على أن ما حدث لن يوثر على استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة، وأنه يتم توقيف كل من يقوم بإطلاق النار، وشدّذ: "لن نسمح لأحد بزعزعة الأمن والسلم المجتمعي، ولن نسمح لأحد أن يمس بحالة الاستقرار ونتعامل بسرعة وقوة مع المشاجرات العائلية التي يتخللها إطلاق نار".

وتابع: "مجتمعنا عشائري ونحترم هذه الحالة، ولا يمكن أن نغفل عن دور رجال العشائر ومخاتير العائلات، ولكننا نسعى لتنفيذ القانون الذي يوجد به مواد رادعة، حتى لو وجد صلحاً عرفياً وعشائرياً، لا يسقط الحق العام ونوازن بين طبيعة المجتمع وتطبيق النظام والقانون".

ومضى بالقول: "استخدام السلاح مقلق دائماً ويجب أن يتوقف الجميع عند مسؤولياته، ونحن لا نهول من هذه الحالة، والمشاجرات في نطاقها الضيق ويتم تطويقها بشكل سريع، ويوجد استقرار أمني بالمناطق التي وقعت بها المشاجرات مؤخراً".

وختم القاضي: "هناك تواصل بين قيادة الشرطة ورجال الإصلاح والعشائر والتعاون والتنسيق بيننا مستمر ودائم، ونبذل معاً جهداً كبيراً للمحافظة على الأمن والسلم المجتمعي، ولا يوجد عائلات تتستر على مطلقي النار ومثيري الشغب من أفرادها".