دعت لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى فرض حظر سلاح على الاحتلال، مشيرة إلى أن تقديم السلاح إليها يمثل انتهاكا لقوانين حقوق الإنسان الدولية.
وقال أعضاء اللجنة: “هناك مؤشرات على أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني”.
وشدد أكثر من 30 خبيرا أمميا مستقلا في بيان، على أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى الكيان، لاستخدامها في غزة، من “المرجح أنه ينتهك القانون الدولي الإنساني ويتعين أن يتوقف على الفور”.
وذكروا أن مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة، محظور حتى إذا لم تكن الدولة المُصدرة تنوي أن تستخدمها في انتهاك القانون، أو تعلم أنها ستُستعمل بمثل تلك الطريقة.
وشدد البيان، على أن “الحاجة إلى فرض حظر للأسلحة على إسرائيل، تعززت بالحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في 26 الشهر الماضي، بشأن وجود خطر حدوث إبادة جماعية في غزة والضرر الخطير المستمر على المدنيين منذ ذلك الوقت”.
ورحب الخبراء في هذا الصدد، بقرار من محكمة الاستئناف الهولندية يوم 12 فبراير، والذي يفرض على الحكومة الهولندية وقف تصدير أجزاء الطائرات الحربية من طراز “آف-35” إلى الكيان.
ووجدت المحكمة أن هناك خطرا واضحا لاستخدام تلك الأجزاء لارتكاب أو تيسير ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، في ظل “وجود مؤشرات على أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني للحرب في عدد غير قليل من الحالات”، كما جاء في البيان.
كما رحب البيان بتعليق نقل الأسلحة من جانب بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وشركة “إيتوتشو” اليابانية، داعيا في السياق ذاته إلى الوقف الفوري لتراخيص التصدير والمساعدات العسكرية لفائدة الاحتلال.
وحسب الخبراء الأمميين، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا تعدان أكبر مصدري الأسلحة إلى الكيان المحتل، حيث رصدوا زيادة شحنات السلاح المصدر من جانبهما منذ 7 أكتوبر الماضي، وتشمل المصدرين الآخرين؛ فرنسا، والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.
وذكر البيان أن أكثر من 29,313 فلسطينيا استشهدوا في غزة، وأصيب أكثر من 69 ألفا منذ 7 أكتوبر، غالبيتهم من النساء والأطفال، وهو ما يؤكد برأيه، “فشل إسرائيل مرارا في الامتثال للقانون الدولي”.
