فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بتبني مشروع القرار الجزائري الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حقّ النقض "الفيتو"، وهو الثالث لها منذ بداية العدوان على قطاع غزة في الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وطالب مشروع القرار بـ “وقف إنساني فوري لإطلاق النار على جميع الأطراف احترامه".
وحظي المشروع المقدم من "الجزائر" الذي يطالب "بوقف إنساني فوري لإطلاق النار ينبغي أن يحترمه جميع الاطراف" بتأييد 13 عضوًا في مجلس الأمن، مقابل اعتراض عضو واحد، وإحجام عضو آخر عن التصويت هو مندوب بريطانيا.
واعتبر الأميركيّون أنّ هذا النصّ من شأنه أن يُعرّض للخطر المفاوضات الدبلوماسيّة الدقيقة للتوصّل إلى هدنة بما في ذلك إطلاق سراح مزيد من الرهائن.
وفي هذا السياق، وزّعوا مشروع قرار بديلا، أمس، يتحدّث عن "وقف موقّت لإطلاق النار في غزّة في أقرب وقت" على أساس "صيغة" تشمل إطلاق سراح جميع "الرهائن".
ويُعبّر المشروع الأميركي أيضًا عن القلق بشأن رفح، ويحذّر من أنّ "هجومًا برّيًا واسع النطاق يجب ألّا يُشنّ في ظلّ الظروف الحاليّة".
وقال مسؤول أميركي كبير، أمس: "لا نستعجل التصويت على مشروعنا"، مشيرا إلى عدم وجود "مهلة" لذلك.
فيما أيدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة المشروع الذي تقدمت به الجزائر.
وقالت في بيان "لا يمكن لأي عذر أن يبرر عدم تحرك مجلس الأمن، ويجب أن تتقاطع كل الجهود لوقف المجزرة في غزة"، مؤكدة أن "الوقت حان" ليتحرك مجلس الأمن "قبل أن يفوت الأوان".