كشف تقدير أولي لمكتب الإحصاءات -اليوم الاثنين- أن اقتصاد الاحتلال انكمش 19.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، متضررًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ، وبعد إعلان البيانات، تراجع الشيكل 0.6 مقابل الدولار.

وذكر المكتب أن الانكماش المسجل في الربع الأخير، جاء مدفوعًا بتدهور القطاعات كافة، في وقت تراجع فيه مستوى الاستثمار بنسبة 70%.

وحسب البيانات، تباطأ النمو الاقتصادي لـ "إسرائيل" إلى 2% لعام 2023 بأكمله مقارنة مع 6.5% عام 2022.

وتوقع كبير اقتصاديي وزارة المالية في "إسرائيل" شموئيل أبرامسون أن ينكمش اقتصادها 1.5% إذا استمرت الحرب على غزة إلى نهاية السنة الحالية، وذلك بعد أن كان يتوقع نموا بنسبة 2.7% لسنة 2024 قبل بدء الحرب، وفق تقرير نقلته صحيفة "غلوبز" الإسرائيلية الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أفادت أحدث البيانات عن ارتفاع في معدلات البطالة في إسرائيل، مع زيادة عدد العاطلين عن العمل بمقدار 11 ألفا في يناير/كانون الثاني الماضي.

وارتفع معدل البطالة من 3.1% في ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى 3.4% في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو ما يرسم صورة صعبة للقوى العاملة في البلاد.وفقا لصحيفة غلوبز المتخصصة بالاقتصاد الإسرائيلي.

لكن الصحيفة تشير للتعريف الأوسع للبطالة -الذي يشمل الأفراد الذين حصلوا على إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب الحرب المستمرة- وهو ما يشير إلى علامات على بعض التعافي في سوق العمل وفقا لوصفها.

ووفقا لمكتب الإحصاءات، بلغ عدد الأشخاص في إجازة غير مدفوعة الأجر أو المتغيبين عن العمل في يناير/كانون الثاني الماضي 215 ألفا مقابل 272 ألفا في الشهر الذي قبله، بينما بلغ هذا العدد 365 ألفا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ومن بين أولئك الذين كانوا في إجازة غير مدفوعة الأجر أو المتغيبين عن العمل في يناير/كانون الثاني الماضي، 37% يؤدون الخدمة الاحتياطية في الجيش.

واستدعت "إسرائيل" ما يقارب من 400 ألف من قوات الاحتياط للخدمة في أعقاب بدء عدوانها على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتظهر البيانات الرسمية أن إسرائيل منحت نحو 80 ألف إسرائيلي إجازة غير مدفوعة الأجر في الأشهر الماضية.

والأسابيع الماضية، أفادت صحيفة "كالكاليست" العبرية بأن 141 شركة تكنولوجيا في "إسرائيل" سرحت منذ مطلع العام 34.300 عامل.

وقالت الصحيفة، إنه "ومنذ بداية العام قامت 141 شركة تكنولوجيا بتسريح 34300 موظف على الرغم من أن معظمهم أظهروا أداء ماليا ممتازا".

وأضافت الصحيفة: أن "عملاق التكنولوجيا "سيسكو" أعلنت تسريح آلاف العاملين فيها في إسرائيل".

وأشارت إلى أن "موديز" خفضت أمس أيضًا مستوى الائتمان لـ "إسرائيل" لتعكس ضربات متتالية للاقتصاد، فيما لام زعيم المعارضة يائير لابيد حكومة نتنياهو على الفشل في جميع القطاعات وخاصة الاقتصادية.

أعلنت وكالة موديز تخفيض التصنيف الائتماني للاحتلال إلى "إيه 2" (A2)، جرّاء تواصل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطا ع غزة.

وأكدت موديز في بيان لها، أن السبب الأساسي لتخفيض التصنيف الائتماني للاحتلال هو الحرب التي يشنها على قطاع غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن انخفاض التصنيف سيؤدي إلى ارتفاع أعباء الدَّين لدى الاحتلال، موضحةً أن النظرة المستقبلية لاقتصاد الاحتلال ستكون "سلبية".

ولفتت إلى أن تصاعد الحرب على جبهة الشمال سيؤدي إلى زيادة احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد "الإسرائيلي"، وبالتالي احتمالية انخفاض تصنيفه مجددًا في المدى القريب ستكون كبيرة.

وفي وقت سابق، حذّرت وزارة المالية لدى الاحتلال من خطورة خفض التصنيف الائتماني، وأنه سيكلف اقتصاد الاحتلال أكثر من 8 مليارات دولار سنويًا.

ويُشار إلى أنّ وكالة موديز وضعت تصنيف الاحتلال الائتماني تحت المراقبة في 19 أكتوبر الماضي. فيما أكدت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية " ستاندرد آند بورز" خلال تقرير لها نشرته في نوفمبر الماضي أنها خفّضت توقعاتها حول افتصاد الاحتلال من مستقر إلى سلبي.

ويعبّر التصنيف الائتماني عن قدرة الدول على الحصول على القروض ومدى الثقة في قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية في موعدها. وكلما كان التصنيف أفضل، كانت المخاطر المرتبطة بالاقتراض أقل، وبالتالي الحصول على شروط أفضل وكلفة أقل للاقتراض.