أكدت دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، ودائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة نجاح حملات التفتيش المستمرة والدورية في تصويب أوضاع منشآت غذائية ومطاعم في قطاع غزة.
ونبهت المؤسستان الرسميتان إلى أهمية التفريق بين إيقاف منشأة عن العمل وإغلاقها، فالأخير يكون بقرار من النيابة العامة.
وبين رئيس قسم الطب الوقائي في وزارة الصحة زكي مدوخ أن الحملة السابقة المنفذة على محال بيع الشاورما في محافظات قطاع غزة حققت نتائج جيدة.
وقال لصحيفة "فلسطين": "إن نجاح الحملة دفعنا إلى تنفيذ حملة مراقبة وتفتيش على المطاعم الشعبية، فاستهدفنا محافظة خان يونس بالتعاون مع البلدية التي قدمت الدعم اللوجستي، ومباحث التموين".
وذكر أن الحملة زارت 38 محلًّا لبيع الفول والفلافل، وأوقف 12 محلًّا بصورة مؤقتة إلى حين تصويب الأوضاع.
وأضاف: "إن 10 محال عادت إلى عملها بعد يومين أو ثلاثة من بدء سريان الحملة، وهو تأكيد لنجاح الحملة، وبقيت المحال الأخرى تصوب أوضاعها".
ولفت مدوخ إلى أن عدم معرفة المواطن الفرق بين مصطلحي "الإغلاق"، و"الإيقاف" أثار الخوف لديه، مبينًا أن الإغلاق يكون في أعقاب ارتكاب تلك المنشآت مخالفة كبيرة تصل إلى حد تهديد حياة المواطنين، وهذا يكون بقرار قضائي.
وأشار في حديثه إلى التسلسل المتبع في العقوبة وقال: "إذا تبين للطواقم التفتيشية وجود خلل ما في المطعم أو المنشأة؛ فهنا يوجه إخطار رسمي بسيط إلى صاحبه يطلب منه تصويب الوضع في غضون يومين أو ثلاثة، دون إيقاف أو إغلاق، أما إذا مرت المدة الزمنية دون فعل شيء يصدر بحقه قرار بالإيقاف عن العمل مدة زمنية".
وأضاف: "إن الإغلاق يكون بقرار من النيابة العامة، عقب توصية من الجهات الرقابية، لوجود خطر يهدد حياة المستهلك، أو لعدم تعاطي صاحب المنشأة مع الإخطارات الموجهة إليه".
وأشار مدوخ إلى أن الرقابة تكون عادة على أماكن الإنتاج، والمنتج، وأماكن التخزين، والعاملين، مبينًا أن الطواقم تشترط توافر الإنارة الجيدة، والتهوية، ونظافة الأدوات المستخدمة في عملية الإنتاج، ودهان الجدران وتبليطها لسهولة تنظيفها، ووضع المواد الخام بعيدًا عن أماكن الرطوبة، ونظافة دورات المياه وغيرها.
من جهته أكد المدير العام لدائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد د. رائد الجزار أهمية التعاون المشترك مع الجهات والدوائر، من أجل حماية المستهلكين.
وقال لصحيفة "فلسطين": "إن الوزارة تتابع دوريًّا المحال والمطاعم الشعبية والسياحية كافة، للوقوف على مدى التزامها بمعايير السلامة الغذائية، لاسيما في هذه الأوقات التي تتفاقم فيها أزمة الكهرباء".
وبين الجزار أن العديد من المحال والمطاعم والمخابز عدلت من أوضاعها بعد تنبيهات وإخطارات وزارة الاقتصاد، مشيرًا إلى تعليق عمل بعض المطاعم مدة وجيزة، قبل السماح بعودتها إلى العمل بعد تقييدها بالمعايير.
وأكد أهمية وجود تنسيق مشترك بين الجهات ذات العلاقة، والاتفاق على محددات تتعلق بالمعايير الغذائية السليمة، والإجراءات الصحية المطلوبة في المطاعم والمنشآت السياحية.
وذكر الجزار جملة من الظواهر التي يمكن للمستهلك أن يستدل بها على فساد الأغذية، منها: "تغير في الشكل والمظهر الخارجي، وتغير في اللون، وتغير في القوام، وتغير في النكهة والطعم، وانتهاء مدة الصلاحية (وذلك بالنظر إلى تاريخ الصلاحية على بطاقة البيان قبل الاشتراء)، ووجود كشط للمعلومات على بطاقة البيان (يدل على تلاعب في الصلاحية أو المحتويات)".
وأضاف إليها: "ظهور علامات فساد ظاهري على عبوات المعلبات مثل: وجود صدأ، أو انتفاخ أو انبعاج، ووجود تغير في لون لحوم الدواجن المجمدة، بتغير لونها الطبيعي إلى لون أصفر مسمر أو كموني، ما يدل على فسادها، ووجود فقاعات هوائية في سلطة الحمص، واللبنة، والسلطات الأخرى يدل على وجود خمائر بأعداد كبيرة أفسدتها".
وقدم الجزار نصائح عامة عند اشتراء المواد الغذائية، أبرزها: "الابتعاد عن السلع المعروضة تحت أشعة الشمس المباشرة، وأهمها الزيوت النباتية، والمعلبات، والشيبس، والأجبان، والابتعاد عن السلع المبردة المعروضة خارج الثلاجة، والابتعاد عن المواد الغذائية المجهولة المصدر أو دون بطاقة بيان، خاصة أيام الأعياد".
وأهاب بالمستهلك عدم اشتراء منتجات غذائية بقي في مدة صلاحيتها أيام إلا ضمن عروض خاصة، لأن قيمتها الغذائية انخفضت، ويجب أن ينخفض سعرها، وعدم اشتراء المنظفات و"الشامبوهات" من الأسواق الشعبية تجنبًا للمقلد منها.
