اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم، الخميس، أن تدمير المباني بشكل ممنهج والذي يؤكد خبراء ومنظمات حقوقية أن إسرائيل تقوم به في قطاع غزة بغرض إقامة منطقة عازلة، يرقى إلى "جريمة حرب".

وأشار المفوّض، فولكر تورك، في بيان صحافي، إلى تقارير مفادها أن الجيش الإسرائيلي يعمل داخل قطاع غزة لتدمير جميع المباني الواقعة على بعد كيلومتر واحد من السياج الحدودي مع إسرائيل بهدف إنشاء منطقة عازلة.

وأكد مفوض الأمم المتحدة، للسلطات الإسرائيلية أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على قوة الاحتلال تدمير ممتلكات أشخاص عاديين، باستثناء الحالات التي يصبح فيها هذا التدمير ضروريًا جدًا بسبب عمليات عسكرية".

وحذّر من أن الهدف من إقامة منطقة عازلة لأغراض الأمن العام "لا يبدو متسقًا مع الاستثناء الضيق للعمليات العسكرية المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي".

وأضاف: أن "التدمير الواسع النطاق للممتلكات، والذي لا تبرّره الضرورة العسكرية ويتمّ تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي، يرقى إلى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب".

وأشار تورك إلى أن مكتبه سجّل منذ تشرين الأول/أكتوبر "دمارًا وهدمًا واسع النطاق تسبب به (الجيش الإسرائيلي) للمنشآت المدنية وغيرها".

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الجيش الإسرائيلي أحرق خلال حربه على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، "نحو 3 آلاف وحدة سكنية بخسائر تقدر بحوالي عشرات ملايين الدولارات".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان صحافي، إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حرق 3000 وحدة سكنية خلال حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، وقد بلغت خسائر عمليات حرق جنود الاحتلال للمنازل والوحدات السكنية المملوكة للفلسطينيين عشرات ملايين الدولارات، وكانت أغلب هذه الوحدات السكنية في محافظتي غزة وشمال غزة.

وأكد البيان، أن عمليات الحرق تمت وتتم وفق تعليمات وأوامر واضحة ومباشرة من قادة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" للجنود بإضرام النار في الوحدات السكنية والمنازل بطريقة تجعلها غير صالحة للسكن نهائياً، وبدون أية أسباب تذكر، وإنما من أجل إلحاق الأضرار والخسائر بالمواطنين، لاسيما الذين أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم ونزحوا منها إلى مراكز الإيواء والنزوح، مما تسبب في مفاقمة ومضاعفة معاناتهم حيث أنهم يعانون أصلاً من ظروف صعبة بسبب النزوح وظروف حرب الإبادة الجماعية.

وفي سياق ذلك، أشار إلى أن العديد من جنود الاحتلال قاموا بنشر مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية لهم على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يشاركون في عمليات إحراق المنازل في محافظات قطاع غزة بشكل غير مبرر، ويظهرون فرحتهم بعمليات الحرق.

وحمل "الإعلام الحكومي"، الاحتلال "الإسرائيلي" كامل المسئولية عن هذه الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني بغزة، "كما ونحمل المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية نتيجة استمرار هذه التجاوزات المخالفة والمحظورة وفقًا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث أنهم هم من منحوا الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب مثل هذه الجرائم، ورفضوا وقف هذه الحرب الوحشية على قطاع غزة".