قال الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، إن سريان مباحثات المصالحة عقب حل اللجنة الإدارية بغزة، يعكس تطورا سياسيا في رؤية حركة حماس فيما يتعلق بالوضع المحلي والعربي والدولي.

ورأى عوكل في تصريح لـ"فلسطين"، أن حماس "تذهب أكثر فأكثر نحو الانخراط في النظام السياسي الفلسطيني بكل مؤسساته".

وأكد أن "حماس" نجحت في استقبال الحكومة برئاسة د. رامي الحمد الله، وتسهيل مهماتها، وأطلقت وعودات على لسان قادة بارزين فيها بأن الحركة ستقدم المزيد من التسهيلات لمعالجة الملفات التي كانت سببًا في تعطيل المصالحة في المرات السابقة.

وأضاف "نحن أمام موقف إيجابي لحركة حماس من البداية ونتوقع أن يستمر حتى النهاية".

وشدد على وجوب تراجع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن إجراءاته العقابية التي أقرها ضد غزة بعد إعلان حماس عن حل اللجنة الإدارية في سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي أعلنت عن تشكيلها في آذار/ مارس لإدارة قطاع غزة المحاصر بعد تخلي حكومة الحمد الله عن القيام بوجباتها الإدارية تجاه غزة.

وفرض عباس عديد الإجراءات العقابية في نيسان/ أبريل الماضي من بينها إحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد الإجباري المبكر، والطلب من الاحتلال فصل خطوط الكهرباء المغذية للقطاع، وحرمان آلاف المرضى من التحويلات الطبية الخارجية.

وأوضح عوكل، أن المطلوب "التفاف الجميع حول المصالحة لأن هذه المرة مختلفة، والأمل كبير أن تنجح جولة الحوار (في القاهرة)، وكل الملفات قابلة للحل؛ لكن بشكل متدرج".

ولفت إلى أن أكثر من عشر سنوات من الانقسام، أحدثت شروخًا عميقة في النظام السياسي والمجتمع الفلسطيني، والعودة لترميم هذا النظام على أسس الشراكة وإعادة الثقة بين الفصائل والنظام السياسي مع المجتمع الفلسطيني، يحتاج إلى وقت واستمرار للحوار وتوسيعه ليشمل كل الأطراف.

وعدَّ المصالحة "خدمة للكل الفلسطيني"، مشيرًا إلى أنه "لا أحد يغضب من إنجاز هذا الملف إلا (إسرائيل)، لقد سدد ضربة قوية لإنجاز استراتيجي إسرائيلي (الانقسام) والذي اعتبره شمعون بيرس رئيس دولة الاحتلال الراحل، ثالث أكبر الإنجازات منذ تأسيس دولة الاحتلال سنة 48".

وقال: "بالتالي هذا الإنجاز (المصالحة) ستظهر نتائجه الإيجابية لاحقًا، لأن التاريخ سينصف كل من سيسهم في بناء المصالحة والوحدة".

ووصل وفدا حركتي فتح وحماس، أول من أمس إلى القاهرة لبدء مباحثات بوساطة مصرية بشأن ملفات المصالحة الخمسة (الموظفين، الانتخابات، الأمن، المعابر، منظمة التحرير).

وكانت حكومة "الحمد الله" بجميع وزرائها تسلمت مهامها في القطاع، في الثالث من أكتوبر الجاري، عقب انتهاء الحكومة من جلستها الأسبوعية التي عقدتها في غزة، لأول مرة منذ تشكيلها منتصف عام 2014، دون اتخاذ قرارات بإنهاء الإجراءات العقابية، بخلاف تطلعات شعبية وحقوقية.