قال ممثل الجزائر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي عمار بن جامع، اليوم الأربعاء، إن القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن غزة "يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة".

وأضاف بن جامع في كلمته، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن، "يأتي اجتماعنا هذا والعدوان على الشعب الفلسطيني يقترب من شهره الخامس، ويأتي بعد أن قبلت محكمة العدل الدولية النظر في دعوى حدوث انتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية بقطاع غزة".

وأوضح أن قرار المحكمة التاريخي "يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة"، مشددا على ضرورة "ضمان المساءلة والمحاسبة حتى نحمي أجيال المستقبل من مثل الفظائع المرتكبة بغزة".

وتابع: "لقد آلت الأمم المتحدة والمجموعة الدولية على نفسها ألا يفلت أي مجرم من العقاب، والمحتل الإسرائيلي لا يجب أن يكون استثناء من هذه القاعدة".

وشدد مندوب الجزائر على أن "التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها".

وأردف: "على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الاستجابة فورا للتدابير التي أقرتها المحكمة، كما أنه من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزامها بهذه التدابير، ولابد من وقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون".

وأكد بن جامع، أن "من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزام (اسرائيل) بهذه التدابير، لوقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون، وأن التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة (العدل الدولية) لا يمكن تطبيقها إلا من خلال وقف إطلاق النار ووقف هذا العدوان فورا ، وعلى كل من يعترض على ذلك أن يسأل ضميره، ويراجع إنسانيته" .

ووفق مندوب الجزائر، فإن عدم وقف إطلاق النار يعني "الرضا بأن 250 شخصا سيقتلون كل يوم، وأن 100 طفل سيقتلون كل يوم، أن 10 أطفال ستبتر أطرافهم كل يوم، من دون مواد تخدير، وأن 170 طفلا سيولدون كل يوم على قارعة الطريق وعلى أبواب المستشفيات لانعدام الخدمات الصحية، وأن 90 بالمائة من سكان غزة سيبيتون في العراء ولا يجدون ما يشبع جوعهم، وأن 10 آلاف شخص مصاب بالسرطان يموتون كل لحظة نتيجة غياب العلاج الكيماوي".

وانطلقت، مساء اليوم الأربعاء، جلسة مجلس الأمن (تابع للأمم المتحدة)، لبحث القرار الذي أصدرته محكمة "العدل الدولية" للاحتلال الإسرائيلي، من أجل منع وقوع "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.

وتهدف الجلسة إلى "إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة (العدل الدولية)، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن "سكان قطاع غزة يعيشون ظروفا مأساوية، وهي تزداد مأساوية يوم بعد يوم، وما يصل من مساعدات غير كاف لارتفاع عدد المدنيين المحتاجين إلى هذه المساعدات".

وأشار إلى، أنه "لا بد من ضمان المساءلة والمحاسبة حتى نحمي أجيال المستقبل من مثل هذه الفظائع المرتكبة الآن في غزة، وسيكتب التاريخ كل من يقف وراء جرائم الإبادة في غزة في عداد مجرمي الحرب، وأعداء الحياة والإنسانية".

وشدد على، أن "التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة (العدل الدولية) واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها، ونؤكد أن على (إسرائيل) الاستجابة فورا للتدابير التي أقرتها المحكمة".وأمرت محكمة العدل الدولية، في 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، حكومة الاحتلال باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، وأدى ذلك إلى ارتقاء 26 ألفًا و900 شهيد، وإصابة 65 ألفًا و949 شخصًا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.