اضطرت مؤسسة خيرية دولية تتمتع بخبرة واسعة في تقديم المساعدات الطارئة في الحروب والمجاعات والزلازل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفي أفغانستان إلى دفع 5000 دولار أمريكي لكل شاحنة لشركة مرتبطة بجهاز المخابرات العامة المصري (GIS) لتوصيل المساعدات إلى غزة.

وتحدثت المؤسسة الخيرية، التي لا تريد الكشف عن اسمها، إلى موقع "ميدل إيست آي" في حالة من الغضب بسبب اضطرارها إلى دفع ما تصفه علنًا بالرشوة إلى وكيل مرتبط بالدولة.

وقال متحدث باسم المؤسسة الخيرية: "لقد عملنا في جميع أنحاء العالم في أوقات الحروب والزلازل والكوارث الأخرى، لكننا لم نعامل بهذه الطريقة من قبل دولة تتربح من إرسال السلع الإنسانية. إنه يستنزف الكثير من مواردنا، والرشوة التي يتم دفعها هي لكل شاحنة".

وأوضحت المؤسسة، أن الأموال تُدفع على شكل "رسوم إدارة" لشركة تابعة لأبناء سيناء، وهي شركة إنشاءات ومقاولات يملكها رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، وجزء من مجموعة العرجاني التابعة له.

وهو يرأس قبيلة الترابين في صحراء سيناء المتاخمة لـ "إسرائيل"، ويمتلك شركة هي مشروع مشترك مع شركتين مملوكتين لجهاز المخابرات العامة.

ويبلغ سعر حركة المرور التجارية المتجهة إلى غزة والتي تفرضها الشركات المملوكة لشركة العرجاني 9000 دولار للشاحنة، على الرغم من أن تكلفة الأجرة التي يتقاضاها سائقو الشاحنات تبلغ عادة 300 دولار فقط للحمولة.

وتزعم التقارير الإعلامية، بحسب الصحيفة، أن مجموعة أورجاني هي المستفيد النهائي من البيع المربح لتصاريح "المسار السريع" للفلسطينيين الراغبين في الهروب من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وخلص تحقيق أجراه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) والموقع الإلكتروني المصري المستقل، صحيح مصر، إلى أن الوسطاء كانوا يبيعون تصاريح الخروج بأسعار تتراوح بين 4500 دولار إلى 10000 دولار للفلسطينيين، و650 إلى 1200 دولار للمصريين.

وفي السياق ذاته، أفادت تحقيقات حول ارتفاع تكلفة الخروج من قطاع غزة إلى 10 آلاف دولار للشخص الواحد، حسبما ذكرت صحيفة العربي الجديد مؤخرًا.

في الأسبوع الماضي، تحدث موقع "ميدل إيست آي" في لندن، إلى خمس عائلات من غزة أكدت جميعها أنها دفعت رسومًا بالآلاف، معظمها بالدولار الأمريكي أو اليورو، للوسطاء الذين قاموا بعد ذلك بتسهيل خروجهم من غزة.

وقالت بيسان، وهي فلسطينية رتبت لوالدتها مغادرة غزة، عن وسيطها المقيم في السويس: "أخبرنا أنه يعمل مع الأمن المصري وأنه سيتدخل لوضع اسم والدتنا على القائمة".

ونفت مصر أنها تتربح من هذه التجارة على حدود رفح. وفي بيان نُشر في 10 يناير/كانون الثاني، رفض رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، "الادعاءات التي لا أساس لها" بشأن فرض رسوم إضافية على الفلسطينيين عند المعبر.

وخلال دفاعه ضد اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، في قضية تم رفعها إلى محكمة العدل الدولية في وقت سابق من هذا الشهر، اتهم فريق الدفاع "الإسرائيلي" القاهرة بالمسؤولية عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كذلك، نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ما وصفه بـ "مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، من أن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح".

وعدد رشوان في بيان، ما قال إنه "تهافت كذب الادعاءات الإسرائيلية، ومن بينها أن كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع".