عقدت محكمة فدرالية أمريكية، في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أمس الجمعة، جلسة للنظر في دعوى رفعها مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة يتهم فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن بالتواطؤ في جرائم الإبادة في قطاع غزة.
ورفعت القضية ضد بايدن وبلينكن وأوستن، في نوفمبر\تشرين الثاني، على يد مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة، وذلك نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أمريكيين لديهم أقرباء في القطاع.
واستمعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة؛ تحدثت عن جرائم الاحتلال في الحرب على القطاع، وأفادت قناة الجزيرة الإنجليزية أن "محامي القائمين بالدعوى يشيرون إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويدها إسرائيل بالأسلحة"، فيما قال محامي المدعى عليهم إن المحكمة ليست لديها الصلاحية للبت في هذا الأمر.
ومن بين من تقدموا بشهادتهم إلى المحكمة في الدعوى المقامة جوش بول، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، الذي تقدم باستقالته احتجاجًا على استمرار تسليح واشنطن للاحتلال.
وجاء في الدعوى أن المسؤولين الثلاثة "لم يخفقوا فقط في منع الإبادة في غزة، بل أوجدوا أيضًا الظروف لحدوثها من خلال تقديم الدعم العسكري والسياسي غير المشروط لإسرائيل"، ويقول مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة إن "الاحتلال الإسرائيلي المطول لفلسطين والحصار المفروض على غزة، والدعم الذي تقدمه واشنطن خلقت ظروفًا ملائمة للإبادة الجماعية في غزة".