استنكرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، قرار وكالة "الأونروا" إنهاء عقود عدد من موظفيها في غزة بناءً على وصفته  بـ "ادعاءات صهيونية" حول تورط "مزعوم" للموظفين في أحداث السابع من أكتوبر.

وأعربت القوى الوطنية، في بيان صحافي، عن رفضها إنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات كاذبة من العدو الصهيوني، لم تقوم الأونروا بالتحقيق اللازم فيها.

ونددت "لجنة المتابعة" وصف البيان لمقاومة الشعب الفلسطيني بـ "الإرهاب أو الأعمال البغيضة". وأكدت أن "هذا ليس من اختصاص وكالة الأونروا، ويعتبر تجاوزًا خطيرًا لصلاحياتها والتفويض الممنوح لها".

ونبهت إلى، أن وكالة الأونروا مهمتها الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم حتى العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة.

وأكملت: "من الواجب على الأونروا التصدي للمحرقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي ارتقت إلى الإبادة الجماعية حسب قرار محكمة العدل الدولية".

وأفاد بيان لجنة المتابعة: "في تلك المحرقة قتل عشرات آلاف المواطنين، منهم أكثر من 150 من موظفي الأونروا، وتعرضت مقرات الأونروا ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خانيونس للقصف والتدمير والعدوان الوحشي".

وحذرت اللجنة، من خضوع الأونروا للابتزاز من قبل الدول المانحة "مما يحولها أداة طيعة في يد الاحتلال للمس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين السياسية والإنسانية، والتي لا يجوز أن تخضع للابتزاز من أي طرف كان".

وطالبت، إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي. مؤكدة: "نتمسك بحقوق أبناء شعبنا من العاملين فيها، وحقهم في اللجوء إلى القضاء لوقف ما يتعرضون له من ظلم".

ودعت القوى الوطنية، إدارة الأونروا إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من اللاجئين الذين يموتون بسبب نقص الغذاء والماء والدواء وخاصة في شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استنكرت حركة حماس "بشدة"، السبت، إنهاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عقود بعض موظفيها بناء على مزاعم إسرائيلية بضلوعهم في هجوم الحركة يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على غلاف قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان نشر على منصة "تلغرام": "تلقينا باستنكار شديد قرار الوكالة بإنهاء عقود عدد من موظفي الأونروا في غزة بناء على معلومات إسرائيلية حول تورط مزعوم لهؤلاء الموظفين في أحداث السابع من أكتوبر".

وتابع البيان: "الموقف السياسي الذي يجب أن تتبناه الأونروا، حسب التفويض الممنوح لها، هو الدفاع عن حقوق اللاجئين الذين تمثلهم، وفي مقدمتها حقهم في الحماية وفي مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، وكذلك حقهم في العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة".

واعتبرت حماس "دعوة الوكالة الأممية للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، هو تدخل فيما لا يعنيها وليس من صلاحياتها".

واستغربت عدم مطالبة أونروا "في نفس الوقت بالإفراج الفوري عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومعظمهم من اللاجئين".

واتهمت حماس أونروا بأنها "خضعت للابتزاز من قبل الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بحجة استمرار الدعم المالي، كما يوضح بيان المفوض (العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني)"، مستدركة "هذا ما حذرنا منه مراراً".

وأمس الجمعة، أعلنت "أونروا" فتح تحقيق في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر، لتعلن على إثرها الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وأستراليا تعليق تمويلاتها للوكالة الأممية "مؤقتا".

وقال المفوض العام لازاريني، في بيان: "زودت السلطات الإسرائيلية الأونروا بمعلومات حول الضلوع المزعوم لعدد (دون تحديد) من موظفي الوكالة في الهجمات المروعة على غلاف غزة في السابع من أكتوبر".

وتابع: "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قرارا بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".

وأضاف لازاريني في البيان: "إن أي مشاركة من أي موظف في الأونروا في أعمال إرهابية يعرضه للمساءلة بما في ذلك المحاكمة الجنائية".

وتابع: "تؤكد الأونروا إدانتها بأشد العبارات الممكنة للهجمات البغيضة التي وقعت في 7 أكتوبر الماضي، وتناشد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الرهائن الإسرائيليين وعودتهم إلى عائلاتهم بسلام".

ويغض بيان "الأونروا" الطرف عن قتل "إسرائيل" أكثر من 100 موظف فلسطيني عامل ليدها بقطاع غزة، ويعد "هذا أكبر عدد من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين قتلوا في صراع بتاريخ الأمم المتحدة" وفق تقارير حقوقية سابقة، إلى جانب تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف عشرات من مراكز الإيواء التي ترفع علم "الأونروا" بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.