ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي (كابنيت)، وافق اليوم الأحد، على الخطوط العريضة، لتحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية على أن يتم إيداع الأموال الخاصة بغزة لدى النرويج حتى نهاية العدوان على غزة.

وأموال المقاصة هي مستردات ضرائب حركة البضائع التي تحولها دولة الاحتلال كل شهر إلى السلطة الفلسطينية، وتشكل 65% من ميزانيتها السنوية. وتتراوح المبالغ ما بين 750 إلى 800 مليون شيكل (الدولار = 3.7 شيكل)، منها حوالي 120 مليون شيكل مخصصة لقطاع غزة.

وذكر موقع /واي نت/ العبري، أن الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، هو الوحيد الذي عارض القرار

ووفقا للخطوط العريضة، "سيتم الحفاظ على المبدأ الذي بموجبه لن يتم تحويل الأموال بأي شكل من الأشكال إلى غزة، ولكن سيتم إيداعها كأمانة لدى طرف ثالث - على الأرجح النرويج".

وتم التوصل إلى الاتفاق في اليوم الأخير بعد مفاوضات ومحادثات مكثفة بين رئيس الوزراء نتنياهو والوزير رون ديرمر وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بقيادة السفير جاك لوي ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وأصر سموتريتش على الحفاظ على مبدأ أن الأموال التي تبلغ 275 مليون شيكل شهريا لن تصل إلى قطاع غزة بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من مطالبة الإدارة الأمريكية ووزير الجيش غالانت ورئيس "الشاباك" رونين بار بالسماح بتحويل الأموال، على أساس أنها ضرورية لبقاء السلطة الفلسطينية، إلا أن سموتريتش أصر على أن حماس هي الجهة المسؤولة عن قطاع عزة . وهي التي  يسيطر فعليا على جهاز السلطة في غزة، وبالتالي فإن تحويل الأموال سيخرب جهود الحرب وسيساعد حماس، وقد تم قبول موقفه.

ووفقا لهذا المبدأ، "فقد ثبت في الاتفاقية، أن الأموال المخصصة لغزة سيحتفظ بها طرف ثالث ولن يتم تحويلها بأي شكل من الأشكال إلى الفلسطينيين، كما ثبت أن الطرف الثالث لن يحول مبالغ مماثلة من هذه الأموال للفلسطينيين والذي لا تسمح إسرائيل بتحويله".

وقد تم التوضيح للوزراء أن "هذا طلب أمريكي يهدف إلى حل القضية والسماح للسلطة الفلسطينية بأخذ بقية الأموال".

ووقع "الطرفان على آلية إضافية تنص على أنه إذا تم خرق الاتفاق وقام الطرف الثالث بتحويل موازنة أخرى إلى السلطة الفلسطينية أو غزة، فإنه يحق لوزير المالية الإسرائيلي وقف كافة تحويلات الأموال إلى السلطة الفلسطينية".

واشار الموقع إلى أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت النرويج أو السلطة الفلسطينية نفسها ستوافق على التسوية، وبالتالي فمن المحتمل أنها لن تؤتي ثمارها في النهاية".

ووصف مسؤول سياسي إسرائيلي هذا الاستنتاج، بأنه "حدث سياسي ضخم"، حيث يتبنى الأمريكيون والنرويجيون فعليًا الموقف القائل بأنه من المستحيل تحويل الأموال إلى غزة لأن "المال لغزة هو مال لحماس". ومن الواضح أن تبني هذا الموقف له تأثيره أيضاً على "اليوم التالي" في قطاع غزة.

ولم تتمكن السلطة خلال الشهرين الأخيرين من دفع رواتب موظفي القطاع العام إلا جزئيا، وبالاقتراض من المصارف المحلية.