أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة رغم دخولها شهرها الرابع، وسط تكلفة اقتصادية هي الأكبر وصلت إلى 217 مليار شيكل (59.35 مليار دولار).

جاء ذلك، في تقرير موسع للصحيفة تحت عنوان " الحرب الأغلى – وأهداف (إسرائيل) لم تتحقق بعد.. صورة للوضع بعد 3 أشهر".

وقالت الصحيفة، إن العملية البرية التي بدأت نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتراكم فيها العديد من الإنجازات التكتيكية كل يوم، ولكنها لم تجعل (إسرائيل) قادرة على تحقيق أهداف الحرب.

ويتمثل الهدف المطروح في الحرب على غزة، بـ "تفكيك (وصفته الحكومة الإسرائيلية في البداية بالتدمير ثم قلصته) قدرات حماس العسكرية وإعادة المختطفين".

وأضافت: "وصلت المناورة البرية إلى أماكن في قطاع غزة لم يدخلها الجيش الإسرائيلي، أو يعمل فيها حتى في السنوات التي سبقت خطة فك الارتباط (الانسحاب من مستوطنات شمال القطاع) عام 2005، كما هو الحال في الأحياء الوسطى لمدينة غزة، وداخل جباليا وخان يونس".

وقالت: "الهدف الآخر الذي تم وضعه للجيش ولم ينجح بعد، هو القضاء على كبار مسؤولي حماس"، مشيرة أن نصف قادة سرايا القدس التابع للجهاد الإسلامي وقادة كتائب القسام التابع لحماس أصيبوا أو تم تصفيتهم.

لكن معظم قادة الألوية، "ما زالوا فاعلين، وكذلك رؤساء القيادة العسكرية، مثل محمد ضيف ومروان عيسى والأخوة محمد ويحيى السنوار"، بحسب الصحيفة.

وتطرق التقرير للكلفة الاقتصادية للحرب، وقال إنه وفقا للأرقام المحدثة، ارتفعت تكلفة الحرب بالفعل إلى نحو 217 مليار شيكل (59.35 مليار دولار).

وتشمل التكلفة كلا من الميزانية القتالية للجيش، والمساعدات الواسعة للاقتصاد في جميع المجالات.

وأوضح التقرير أن تكلفة اليوم القتالي للجيش الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، بما في ذلك تجنيد 360 ألف جندي احتياط في بداية الحرب بلغت مليار شيكل (270.35 مليون دولار).

وتابعت: "نظرا للتسريح الجماعي لعشرات الآلاف من الجنود في الأيام الأخيرة، تبلغ التكلفة حاليا 600 مليون شيكل (164.11 مليون دولار) يوميا".

واستمرت إسرائيل في دفع مبلغ 300 شيكل (82 دولارا) يوميا حتى نهاية 2024 لكل جندي احتياط تم تجنيده، لافتة إلى أن "هذه المدفوعات وحدها وصلت حتى الآن إلى نحو تسع مليارات شيكل (2.46 مليار دولار).

وعلى المستوى المدني، تصل التعويضات بالفعل إلى عشرات مليارات الشواكل، ومن المتوقع أن تدفع الدولة للشركات المتضررة من دورات النشاط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري حوالي 10 مليارات شيكل (2.74 مليار دولار).

وبحسب التقديرات، تبلغ قيمة الأضرار التي لحقت بالممتلكات في المستوطنات الحدودية مع لبنان حوالي 5-7 مليارات شيكل (1.37- 1.91 مليار دولار)، بالإضافة إلى 15-20 مليار شيكل (4.10 - 5.47 مليارات دولار) القيمة الأولية للأضرار التي لحقت بالممتلكات في منطقة "غلاف غزة".

وتدفع (إسرائيل) مقابل كل نازح إسرائيلي من مستوطنات غلاف غزة والشمال، والبالغ عددهم 125 ألف نازح من، تصل تكلفة دعمهم إلى مليارات الشواكل، بحسب الصحيفة.

يقول التقرير: "اليوم، يحصل كل من يقيم في الفندق على 6000 شيكل (1.64 ألف دولار) شهريا للشخص البالغ و3000 شيكل (820 دولارا) للطفل.. يبدو أن العديد منهم لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم في الأشهر المقبلة".

وخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد خطيرة بشكل خاص.. "هناك عجز كبيرة يبلغ 111 مليار شيكل (30.36 مليار دولار) في ميزانية الدولة، سيتطلب تخفيضات في الإنفاق وزيادة في الضرائب، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة".

يقول التقرير، أن الحرب على غزة أوقفت العام الدراسي مجددا في إسرائيل بعد وباء كورونا، الذي عطل الروتين المدرسي للطلاب الإسرائيليين بشكل كامل.

وخلال شهور الحرب الثلاثة "بقي العديد من الطلاب في جميع أنحاء إسرائيل في المنزل، ودرسوا أحيانا على Zoom، وعادوا ببطء إلى الفصل الدراسي".

لفت التقرير إلى أن الدعم العالمي لإسرائيل يتضاءل في كل يوم تتواصل فيه الحرب، وقال إن "المنظمات اليسارية المتطرفة، إلى جانب أنصار الفلسطينيين، الذين قادوا الخطاب على شبكات التواصل الاجتماعي، تسببوا في اندلاع الكراهية تجاه إسرائيل واليهود حول العالم".

وقال: "كل هذا تستغله الصين وروسيا اللتان تعملان على إضعاف الغرب.. الروس بشكل عام يحتفلون، لأنه منذ أسابيع لم يعد هناك حديث عن غزو أوكرانيا.. والمشكلة الجديدة هي الدعوى القضائية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا للمحكمة في لاهاي".

ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام "العدل الدولية"، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة .

يرى التقرير أن الهجوم الذي نفذته "حماس" في 7 أكتوبر "أثر على الأمن الشخصي لسكان إسرائيل".

ويمكن ملاحظة ذلك، في الطلبات التي لا تعد ولا تحصى للحصول على تراخيص الأسلحة، أيضا في مدن وسط البلاد، كدرس مما حدث في الكيبوتسات في غلاف غزة، بحسب التقرير.

ومباشرة بعد 7 أكتوبر قرر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير تسهيل الحصول على تراخيص الأسلحة.

منذ ذلك اليوم، تم تقديم عدد غير مسبوق من الطلبات.. "نحو 277874 إسرائيليا لم يفكروا أبدا في الحصول على رخصة سلاح، قدموا فعليا طلبات إلى وزارة الأمن القومي".

وحتى الآن، "تم إصدار 44658 ترخيصا للأسلحة و68053 ترخيصا مشروطا (لم يجتز أصحابها بعد اختبارات إطلاق نار للحصول على الترخيص)، وفق التقرير.