وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في ملف أولي قدمه إلى مقررين خاصين للأمم المتحدة ومدعى عام المحكمة الجنائية الدولية عشرات حالات الإعدام الميداني التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، داعيًا إلى التحقيق الفوري بها لمحاسبة مرتكبيها وإنصاف الضحايا.

وقدم الأورومتوسطي وفق بيان له اليوم الاثنين، الملف الأولي إلى كل من السيد "موريس تيدبال بنز"، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفًا، والسيدة "فرانشيسكا ألبانيز"، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والسيّدة "نافانيثيم بيلاي"، رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، والسيد "كريم خان"، المدعي العام للمحكمة الجنائية.

وحث الأورومتوسطي الجهات المذكورة على إعلان موقف من مجمل عمليات القتل الواسعة التي تنفذها القوات الإسرائيلية وتستهدف المدنيين الفلسطينيين، وبشكل خاص عمليات الإعدام والتصفية الجسدية في قطاع غزة.

وطالب الأورومتوسطي بالإعلان عن تشكيل فريق قانوني دولي، والضغط لضمان وصوله إلى قطاع غزة وفتح تحقيق في هذه الوقائع وغيرها من عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين وتصفيتهم جسديًّا.

وحث الأورومتوسطي الأطراف المذكورة على التحرك الجاد لدى المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة لضمان وقف عمليات القتل المستمرة دون ضرورة عسكرية، وصولًا إلى فتح تحقيق جنائي بكل ما حدث من انتهاكات مروعة لتحقيق المساءلة والعدالة.

ووثق المرصد الأورومتوسطي تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات عمليات الإعدام والتصفية الجسدية المباشرة بإطلاق النار أو القذائف ضد مدنيين، دون أي ضرورة عسكرية، بعد نحو 10 أيام منذ بدء هجوم الجيش الإسرائيلي البري في قطاع غزة، في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بالتزامن مع استمرار هجومه العسكري الشامل الذي بدأ في السابع من الشهر ذاته.

وأكد أن ذلك -إلى جانب الهجمات الجوية والمدفعية المكثفة- جاء كشكل من أشكال الانتقام بعد الهجوم المسلح الذي نفذته فصائل فلسطينية في مستوطنات غلاف غزة.

وأبرز الأورومتوسطي اسشتهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني منذ بدء هجمات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، بمن في ذلك من تم إحصاؤهم حتى الآن ممن ما يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة، فيما يشكل الأطفال والنساء نحو 70%. وبذلك، يكون الضحايا الفلسطينيين أعلى معدلًا للضحايا المدنيين في العالم في القرن الواحد والعشرين.

واستعرض المرصد الأورومتوسطي في الملف القانوني مجموعة من جرائم الإعدام خارج نطاق القانون والتصفيات التي نفذتها القوات الإسرائيلية ضد ألاف المدنيين العزل خلال توغلها البري في قطاع غزة.

وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الإعدامات والتصفيات التي نفذتها القوات الإسرائيلية تنتهك المعايير الدولية، وتنتهك الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما تنتهك المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص بأن الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان، وأن "على القانون أن يحمي" هذا الحق وأنه "لا يجوز حرمان أحد من الحق في الحياة تعسفاً".

ودعا المرصد الأورومتوسطي المقررين في الأمم المتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الانتهاكات الموثقة أعلاه وغيرها من جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة، وتقديم كل من أصدر الأوامر ونفذها إلى العدالة.