فلسطين أون لاين

​فيما يتعلق بلقاء حماس وفتح اليوم في القاهرة

بدران: سنحرص على أن يخرج شيء آني وملموس لطمأنة الناس

...
مصر تواصل رعاية المصالحة الفلسطينية (الأناضول)
القاهرة / غزة - يحيى اليعقوبي

أكد مسؤول ملف العلاقات الوطنية في المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، أن حركته ماضية في طريق إنهاء الانقسام حتى النهاية، وأن قادة الحركة سيحرصون في الجولات الأولى لمباحثات المصالحة التي تنطلق في القاهرة اليوم الثلاثاء مع حركة فتح برعاية مصرية، أن يخرج شيء آني وملموس يشعر الناس بالطمأنينة قبل الوصول للقضايا الكبيرة التي تحتاج لنقاش ووقت أطول.

وقال بدران في تصريح خاص لصحيفة "فلسطين": "سنكون مرنين لأبعد حد في كل ما يسميه بعضٌ مصالح حزبية، وسنتمسك ونُصرّ على كل القضايا التي تخص الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حرية المواطن بالعمل السياسي ومقاومة الاحتلال واختيار من يقوده وبرنامجه السياسي"، متممًا: "الحقوق العامة سنتمسك بها بشكل كبير أما المصالح الحزبية سنكون مرنين فيها".

وأشار إلى وجود جدية أكثر من السابق في الموقف المصري بشأن المصالحة من خلال متابعة تفصيلية للحوارات وآليات التطبيق، وهناك ظروف إقليمية تجعل الجميع يذهب لإنهاء الانقسام.

وأوضح أن الحوارات ستبنى على اتفاق 2011 في القاهرة، وما بعده، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق وقعت عليه كل الفصائل، ويضمن كل الملفات والقضايا الخلافية سواء على مستوى الأمور المتعلقة بالسلطة، والقضايا الكبرى المتعلقة بالبرنامج السياسي والمشروع الوطني ومنظمة التحرير.

وتابع بدران: "لسنا بوارد إعادة نقاش وفتح كل الملفات من جديد بعد أن تم التوقيع عليها، فالعنوان الأساسي البحث في السبل والآليات والأجندة لتطبيقها على الأرض"، مستدركًا: "لا نتحدث عن مصالحة في القطاع بل مصالحة لكل أبناء الشعب الفلسطيني بغزة والضفة، لأن الانقسام كانت له تبعات على الشعب الفلسطيني بغزة والضفة وهذه المشاكل ستكون حاضرة على طاولة البحث".

وبشأن سلاح المقاومة، قال بدران: "موضوع السلاح واضح في كل جولات الحوار، لم يطرح الموضوع للبحث والحوار من قبل ولن يطرح الآن ولا في المستقبل".

وأضاف: "السلاح لا يتعلق بحماس فهو حق حصري للشعب الفلسطيني وله وظيفة واحدة وهو حماية شعبنا ومقاومة الاحتلال".

وأكمل فيما يتعلق بملف الموظفين، موضحًا أن هناك اتفاقيات واضحة تعطيهم حقهم، وتضمن أن تكون قضيتهم مركزية تابعة للحكومة، مؤكدًا أن الإشكالية كانت في التنفيذ وليس في الاتفاق المبدئي.