أعلن محامون وقضاة دوليون من الجزائر، تقديم بلاغات لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ضد (إسرائيل) عن "جرائم الإبادة" التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.

جاء ذلك ضمن توصيات الندوة الدولية "العدالة للشعب الفلسطيني" التي أقيمت يومي الأربعاء والخميس في الجزائر العاصمة، ونظمها اتحاد المحامين ونقابة القضاة الجزائريين بمشاركة نقباء محامين عرب وأجانب.

ومن بين المشاركين العرب في الندوة نقيبا المحامين الأردني يحيى أبو عبود، والموريتاني حسن البونه، وعميد المحامين بتونس حاتم مزيو.

إلى جانب ممثل نقابة المحاميين في ليبيا فرج عبد العاطي، والمحامي الفرنسي بمنظمة المحامين في ليون جيل ديفر محامي، وآخرين، فيما عرفت الندوة ورشات ومحاضرات لخبراء القانون الدولي وأساتذة جامعيين.

وأكد البيان الختامي للندوة، الذي سمي بـ"إعلان الجزائر"، "تقديم بلاغات لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لخطة قانونية تم وضعها"، دون الكشف عن هذه الخطة.

وأوضح المشاركون في الندوة بأن جرائم (إسرائيل) بحق الفلسطينيين وتحديدا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي "تعد عقوبات جماعية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة".

ووفقا لذات المصدر، فقد تقرر "إقامة الدعاوى الجزائية ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من قادة وأفراد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمام المحاكم التي اعتمدت مبدأ الاختصاص العالمي" والتي تم تحديدها من قبل لجنة متابعة انبثقت عن الندوة.

وتتكون اللجنة من رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين طايري إبراهيم، ورئيس النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين عوداش العيدي، إلى جانب نقيبي المحامين الأردني أبو عبود، والفلسطيني سهيل عاشور، وفق البيان الختامي.

وتبنت الندوة أيضا، توصية تقضي "بمخاطبة المنظمات والهيئات الدولية من أجل محاصرة وملاحقة الكيان سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

ونظمت ندوة "العدالة للشعب الفلسطيني" الدولية بالجزائر، استجابة لطلب الرئيس عبد المجيد تبون، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتصاعدت مؤخرا الدعوات الدولية من زعماء دول ومنظمات ومحامين لمحاكمة إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، أما "الجنائية الدولية" بتهم ارتكاب "جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة عدوان"، ضد سكان قطاع غزة.

وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت "الجنائية الدولية" تقدم 5 دول أعضاء فيها بطلب "للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة".

وفي 7 أكتوبر الماضي، شن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.