كشف تقرير اقتصادي عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بمختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الفلسطينية جراء تواصل العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفق التقرير الصادر عن المرصد الاقتصادي التابع وزارة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية، والذي تلقته "قدس برس"، اليوم الاثنين، فقد تضررت 85% من المنشآت الاقتصادية، حيث تراجع أداؤها نتيجة الاجتياحات والاقتحامات المستمرة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.

وأظهر التقرير، تراجع متوسط العاملين في 41% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية بنسبة 54% من إجمالي عدد العاملين نتيجة التدهور الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية، جراء تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر مع التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة.

وأفاد بأن 61% من المنشآت تراجعت أيام العمل الشهرية فيها بمتوسط بلغ 36%، في حين أشارت 52% من المنشآت إلى تراجع ساعات العمل اليومية بمتوسط بلغ 42%، وتراجعت الطاقة الإنتاجية لـ91% من المنشآت الصناعية بمتوسط 43%، إذ تركزت في قطاعات صناعة المفروشات والأثاث، وقطاع الصناعات البلاستيكية، والصناعات الدوائية، وقطاع الحجر والرخام.

وحسب المرصد، فإن 77% من المنشآت تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع بين المدن، نتيجة الاقتحامات والإغلاقات التي تنفذها سلطات الاحتلال، واضطرت 16% من المنشآت إلى الإغلاق بشكل كامل أو جزئي، علاوة على تراجع المبيعات الشهرية لـ97% من المنشآت.

وأوضح المرصد أن القطاع الصناعي هو من القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا نتيجة انتهاكات الاحتلال في المحافظات الشمالية بعد العدوان على غزة، إذ أشارت 91% من المنشآت الصناعية إلى أن طاقتها الإنتاجية تراجعت بعد العدوان، مقارنة بالوضع قبله، وأن متوسط التراجع في الطاقة الإنتاجية بلغ 43%.

ومن أبرز القطاعات الصناعية التي تراجعت طاقتها الإنتاجية بعد العدوان على غزة، والتي تم رصدها خلال هذا الأسبوع: قطاع صناعة المفروشات والأثاث، وقطاع الصناعات البلاستيكية، والصناعات الدوائية، وقطاع الحجر والرخام.

تعاني المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية العديد من المشاكل والمعيقات الإضافية خلال الفترة الحالية، من أهمها: تراجع حركة الشراء من المواطنين، إذ أشارت 97% من المنشآت إلى أن هذا هو السبب الرئيس لتراجع نشاطها الاقتصادي، في حين أشارت 92% من المنشآت الاقتصادية إلى أن الإغلاقات أثرت بشكل سلبي في أدائها.

وأشارت 90% من المنشآت إلى أن عدم تمكن فلسطينيي الداخل من الوصول إلى المدن من الأسباب التي أدت إلى تراجع أدائها، في حين أفادت 85% من المنشآت إلى أن كثرة الاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية من أحد الأسباب لتراجع أدائها الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض المناطق التجارية الحيوية اقدم الاحتلال الإسرائيلي على إغلاقها بشكل كامل منذ بداية العدوان على قطاع غزة، إذ إن سلطات الاحتلال أغلقت بشكل متواصل 255 منشأة اقتصادية في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، فضلا عن اعتداءات المستعمرين المستمرة على الأهالي والمحلات التجارية.

وعلى صعيد آخر، يلاحظ أن هناك جزءا من المنشآت الاقتصادية قد تعرضت لاعتداءات مباشرة من جيش الاحتلال أو جراء هجمات المستعمرين، ما تسبب بضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها، إذ أفادت 5% من هذه المنشآت أنها تعرضت لأضرار مباشرة.