يتطلع منتجون ومستوردون إلى صدور قرار حكومي جريء، يُلغي "ازدواجية الضرائب والرسوم" التي خلفها الانقسام في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

ذلك أن القرار يساهم في خفض الأسعار، ويزيد قدرة المستهلك الشرائية، ويحفز الصناعة المحلية على رفع معدلات الإنتاج، ويشكل عامل جذب لتوظيف رؤوس أموال المستثمرين المحلين والأجانب في مشاريع هامة وحيوية.

وتعددت المطالب، وكُثرت اللقاءات الموجهة إلى صناع القرار الفلسطيني، من أجل العدول عن فرض ضرائب جديدة، وإلغاء الازدواجية، وكان آخرها لقاء ممثلي القطاع الخاص رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، ووزيرة الاقتصاد عبير عودة، خلال زيارتهما ضمن وفد حكومي إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي.

ووعد المسؤولون بتوحيد القوانين والتشريعات في مناطق السلطة جميعًا، حال تمكين الحكومة من مهامها كافة.

وتُعدّ كلّ من الضرائب والرسوم وسائل ماليّة حكوميّة، تُستخدم في زيادة نسبة الإيرادات العامة.

وتُفرض الضرائب على وفق نسبٍ مئويّةٍ بهدف رفع الإيرادات، في حين يعتمد فرض الرسوم على ارتباطها بتقديم خدمة مقابلًا لها، فتُعدّ الضرائب إلزاميّة الدفع، أما دفع الرسوم فيكون طوعيًّا.

ولا يمكن في الضريبة أن يحصل الأفراد أو المُنشآت عمومًا على أي خدمات أو فوائد مقابل دفعهم، في حين يوفر الدفع المباشر لقيمة الرسوم الحصول على عدّة مميّزات.

يقول المدير العام للدراسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني أسامة نوفل: "لا يوجد اختلاف في الضرائب المفروضة بالضفة الغربية وقطاع غزة، سوى ضريبة التعلية الجمركية؛ فإنها مفعلة بغزة أكثر".

ويُعرف نوفل في حديثه إلى صحيفة "فلسطين" "ضريبة التعلية الجمركية" بأنها عبارة عن "عقوبة تفرض على المستورد الذي لا يحضر أوراقًا ضريبية دقيقة وواضحة"، مشيرًا إلى أن القانون أجاز فرض التعلية الجمركية على المخالفين لأنظمة الاستيراد.

ويضيف: "إن غزة تختلف عن الضفة في فرض رسوم "إذن الاستيراد"، إذ لجأت إليها في إطار حماية المنتج المحلي من المستورد، وهي تفرض على السلع المستوردة التي لها بديل وطني".

يذكر أن الرسوم المفروضة على المركبات الحديثة المدخلة إلى قطاع غزة 75%، وهي أكثر من الضفة الغربية (50%)، لافتًا إلى أنه في حال أصبحت موحدة (50%) من شأن ذلك أن يخفض أسعار المركبات في قطاع غزة.

ويشير إلى رسوم أخرى غير موحدة، مثل: ترخيص سيارات الديزل، فهي في قطاع غزة أكبر من الضفة الغربية.

ضرائب موحدة

"ومن الضرائب الموحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة ضريبة الدخل" يقول نوفل، مبينًا أنها مباشرة، تفرض على جميع الأفراد الذين يعملون في المنطقة الجغرافية، وتخضع لبرنامج الشرائح، أي أن ذوي الدخل المنخفض يدفعون أقل من ذوي الدخل المرتفع، يدفعها الشركات، والمؤسسات الاقتصادية الخاصة، والبنوك، وغيرها.

كذلك ضريبة القيمة المضافة، وتفرض على انتقال البضائع من مرحلة إلى أخرى، قيمتها 16.5%.

ويشير نوفل إلى أن توريد المحروقات إلى قطاع غزة يخضع لضريبة القيمة المضافة، و(البلو)، والجمارك.

ويدعو نوفل الحكومة إلى عدّ القطاع منطقة منكوبة بالمفهوم الاقتصادي، وبناء عليه التعامل معه بطريقة أكثر تساهلًا من الضفة الغربية، من حيث تخفيض ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض الضرائب المفروضة على المحروقات، ذلك أن اتفاقية باريس الاقتصادية أجازت للسلطة ذلك.

عائدات شهرية

مدير معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة جمال الزياني يبين لـ"صحيفة فلسطين" أن خزينة رام الله تحصّل عائدات مالية شهريًّا 120-150 مليون دولار من: "عائدات فواتير المقاصة" (وهي سلع تشترى من الكيان العبري مباشرة)، ومن عائدات فواتير "البيان الجمركي" (وهي سلع تستورد من الخارج تصل إلى موانئ أراضي الـ(48) التي يسيطر عليها الكيان)، وعائدات من التجارة البينية بين غزة والضفة.

ويؤكد الزياني أن الازدواج الضريبي لاشك أنه يضاعف كلفة السلع والبضائع المستوردة والمصدرة، وهذا يجعل كلفة السلع الفلسطينية أغلى بكثير مما ينبغي، بسبب تعدد فرض الرسوم الضريبية عليها، ما يفقدها التنافسية.

من جانبه يقول المختص في الشأن الاقتصادي الحسن بكر: "إن الاقتصاد الفلسطيني عانى من حالة الازواج الضريبي، وهذا أدى إلى اختلاف الأسعار بين غزة والضفة، لذا إن توحيد النظام الضريبي ضرورة أساسية يجب على الحكومة العمل عليها في المدة الحالية".

ويبين لصحيفة "فلسطين" أن المستهلك هو الذي يتحمل في المحصلة النهائية نتائج الازدواج الضريبي، إذ ترتفع عليه الأسعار وتضعف قدرته الشرائية.

ويؤكد بكر ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية بإعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب، بهدف تشجيعها على الإنتاج ومنافسة المستورد.

ويشدد تأكيده على أهمية العدالة في جباية الضرائب، وتعديل القوانين السارية المفعول، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة مع الدول، لمنع الازدواج الضريبي، مشيرًا إلى أن الازدواج له آثار سلبية جدًّا على الاستثمار.