قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن (إسرائيل) استهدفت عشرات دور العبادة من مساجد وكنائس في قطاع غزة في إطار حربها المستمرة للشهر الثاني على التوالي في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولقوانين الحرب وأعرافها.
وذكر الأورومتوسطي ومقره جنيف، أن 66 مسجدا دمرت بشكل كلي في هجمات عدوانية إسرائيلية، فيما تضرر 146 آخرين، بما يمثل نحو 20% من إجمالي المساجد في قطاع غزة، فضلا عن تضرر 3 كنائس تاريخية في مناطق متفرقة من القطاع.
ورصد الأورومتوسطي حالات قتل وأصيب خلالها عشرات الفلسطينيين خلال هجمات إسرائيل على المساجد، كما حدث في مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة لدى تدمير مسجد "أحمد ياسين"، وفي بلدة بيت لاهيا شمال القطاع عند تدمير مسجد (سليم أبو مسلم)، وفي خان يونس عند تدمير مسجد (خالد بن الوليد).
كما قتل نحو 20 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون في قصف إسرائيلي في 20 تشرين أول/أكتوبر الماضي استهدف كنيسة الروم الأرثوذكس التي كانت تأوي نازحين غالبيتهم من المسيحيين.
وقال الأورومتوسطي إن استهداف إسرائيل لدور العبادة ينتهك حقا أساسيا مكرسا في القانون الدولي لحقوق الإنسان وهو الحق في حرية الدين والمعتقد وعدم التعرض لدور العبادة الخاصة بهم تبعًا لهذا الحق.
وتنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على "أنه لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين بما يشمل حريته في أن يدين بدين ما، واعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة".
ونبه الأورومتوسطي إلى أن استهداف إسرائيل المتكرر في حربها الحالية وحروبها السابقة لدور العبادة في غزة يرتبط بتحريض متكرر من مسؤولين رسميين إسرائيليين دأبوا فيه على ربط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بأبعاد دينية واستخدام رموز ونصوص دينية للتحريض على مهاجمة وطرد الفلسطينيين من أراضيهم وحرمانهم من حقوقهم.
وشدد المرصد الحقوقي على أن القوانين والمواثيق الدولية تحظر استهداف دور العبادة في الحروب وتندرج في إطار تعزيز لغة الكراهية الدينية المتزايدة التي تتم تغذيتها من حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية الحالية والتي وفرت غطاءً للإفلات من العقاب أمام الهجمات ضد الفلسطينيين.
ودعا الأورومتوسطي الأمم المتحدة والمقرر الخاص بحرية الدين أو المعتقد، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه حماية دور العبادة والأماكن المقدسة في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، ومحاسبتها على هجماتها العشوائية وغير المتناسبة من حيث تأثيرها على المدنيين والأعيان المدنية باعتبار ذلك يشكل جرائم حرب.
