رجح مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية، أن بلاده ستضطر لإنفاق مبالغ كبرى لتمويل الحرب ضد المقاومة الفلسطينية عما قدره بنك إسرائيل هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن التكلفة لن تتجاوز ما حدث خلال جائحة كورونا والتي بلغت نحو 50 مليار دولار.

وأضاف المسؤول في إدارة المحاسب العام في الوزارة التي تدير تمويل وديون الحكومة للصحفيين في إفادة اليوم "لا أعتقد أنها ستتجاوز ما أنفقناه خلال كوفيد لكني أعتقد أنهم (في البنك المركزي) متفائلون أكثر مما يجب" بشأن تكاليف الحرب.

وقدّر البنك المركزي يوم الاثنين الماضي أن عجز الموازنة في 2023 سيبلغ 2.3% من الناتج الإجمالي المحلي و3.5% في 2024، مقابل تحقيق فائض 2022 في حال بقي الصراع مقصورا على قطاع غزة ولم يمتد لجبهات أخرى.

وخلال الجائحة أنفقت (إسرائيل) نحو 200 مليار شيقل (50 مليار دولار) على إجراءات مواجهة تداعياتها.

وأول أمس صرح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأن الميزانية الحالية لإسرائيل "لم تعد مناسبة" بسبب حرب غزة وسيجري تعديلها.

وأضاف أنه لم يقيم بعد التكاليف غير المباشرة على الاقتصاد الذي دخل حالة شلل جزئي بفعل التعبئة الجماعية لجنود الاحتياط والهجمات الصاروخية الفلسطينية المكثفة، وقدر التكلفة المباشرة للحرب بمليار شيقل (250 مليون دولار) يوميا.

ووصف سموتريتش خفض ستاندرد آند بورز للتوقعات إلى "سلبية" من "مستقرة" بأنه "مثير للقلق"، لكنه قال إنه لا يتوقع أن يحدث عجز كبير في إسرائيل برغم الأزمة.

وبموجب قانون الموازنة العامة في (إسرائيل)، فإن قيمة موازنة الدولة في 2023 تبلغ 484 مليار شيكل (132 مليار دولار)، و514 مليار شيكل (140 مليار دولار) لعام 2024.