قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس أكبر حملة إبادة للمباني والمنازل السكنية في قطاع غزة في إطار هجومها العسكري واسع النطاق المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي في بيان، أن (إسرائيل) تركز في هجماتها على محافظتي غزة وشمال القطاع عبر حملة تدمير ممنهجة بهدف التهجير القسري وممارسة الترانسفير بحق سكان المحافظتين.
وأنذر الجيش الإسرائيلي منذ أيام سكان محافظتي غزة وشمال القطاع – نحو مليون نسمة- لإخلاء مناطق سكنهم والتوجه إلى وسط وجنوب القطاع في إجراء يثير مخاوف قانونية وإنسانية خطيرة ومخاوف على سلامة المدنيين.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي ملزم بعدم استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية مطلقا، لكنه في الواقع يرتكب انتهاكات متعددة ومركبة، قد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عبر القوة النارية الهائلة التي استخدمها ولا يزال ضد المناطق المدنية المكتظة بالسكان.
وأوضح أن تلك الانتهاكات تشمل الاعتداء الصارخ على عدد من الحقوق الأساسية للمدنيين في قطاع غزة أبرزها الحق في الحياة، والحق في السكن، والحق في الملكية.
قبل هجمات (إسرائيل) الحالية، تقدر عدد الوحدات السكنية في محافظتي غزة وشمال القطاع بحوالي 260 ألف وحدة سكنية، ووثق المرصد الأورومتوسطي تعرض نحو 52 ألف وحدة سكنية منها للدمار أو الأضرار البالغة جراء هجمات إسرائيل الجوية.
وذكر المرصد أن أكثر من ربع مساحة مدينة غزة وشمال القطاع طالهم الدمار و20% من المنازل لم تعد صالحة للسكن، فيما تعد بلدة بيت حانون في أطراف شمال قطاع غزة الأكثر تضررا بعد أن تعرض نحو 60% من مبانيها للتدمير والأضرار الجسمية.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن هذه الأرقام أولية وغير نهائية ومن المحتمل أن تكون أضعاف هذه الإحصائيات في ظل مصاعب حصر جميع المناطق المدمرة وتصاعد الاستهداف الإسرائيلي المكثف للمناطق السكنية على مدار الساعة.
ووجه المرصد الأورومتوسطي نداءً عاجلا إلى مقرر حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق بضرورة التحرك العاجل لمواجهة آلة الدمار الإسرائيلية للأحياء السكنية بكاملها في قطاع غزة.
ونبه إلى أن القانون الدولي وفي مقدمته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة يحظر على القوة المحتلة هدم أملاك المواطنين من سكان المنطقة المحتلة، كما تكفل الشرعية الدولية لحقوق الإنسان الحق في السكن وحماية الأملاك الخاص.
